مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع المباني وشهادة الامتثال «مجانية»
أطلقت وزارة البلديات والإسكان المرحلة الثانية من مبادرة ”شهادة امتثال المباني“، مستهدفة تعزيز المشهد الحضري في مدن المملكة والحد من التشوه البصري، عبر منح مهلة تصحيحية مدتها ستة أشهر لملاك المباني لتوفيق أوضاعهم.
يأتي ذلك بعد النجاح القياسي للمرحلة الأولى التي حققت نسبة امتثال بلغت 100% في المباني المستهدفة.
وتتضمن المرحلة الجديدة حزمة إجراءات تنفيذية دقيقة تعتمد على حصر المباني المستهدفة وربطها بالمستكشف الجغرافي لضمان دقة التنفيذ.
وأقرت الوزارة مهلة تصحيحية تمتد لستة أشهر من تاريخ القرار، تتيح للملاك استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة وتجنب المخالفات.
وتُصدر الشهادة بشكل مجاني تماماً وفق اشتراطات ميسّرة تركز على محاور طرق محددة لضمان أقصى درجات الانسيابية والتنظيم.
وكشفت البيانات الرسمية عن نجاح استثنائي للمرحلة الأولى، حيث تم إصدار شهادات امتثال لـ 95,835 مبنى، وهو ما يمثل تحقيق كامل المستهدفات المرسومة.
وشهدت المبادرة إقبالاً كثيفاً عكس وعي المستفيدين، حيث تجاوز إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على الشهادة حاجز 102,708 طلبات.
وعززت الفرق الرقابية هذا الإنجاز بتنفيذ أكثر من 175 ألف زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
وتعمل الشهادة كأداة تنظيمية فاعلة لرفع جودة التنفيذ العمراني وتعزيز موثوقية المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
وتساهم المبادرة في توحيد الإجراءات الرقابية بين الأمانات المختلفة، مما يرفع من مستوى التنسيق المؤسسي وكفاءة الأداء.
وشددت الوزارة على عزمها تطبيق الإجراءات النظامية والغرامات بحق المباني غير الملتزمة فور انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة.
وتمتد صلاحية شهادة الامتثال لثلاث سنوات كاملة، مما يمنح الملاك استقراراً تنظيمياً ومحفزاً للاستمرار في الحفاظ على المكتسبات.
وتُعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لدعم النضج العمراني المستدام وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة.
ودعت ”البلديات والإسكان“ كافة المستثمرين وملاك المباني إلى سرعة التفاعل مع الاشتراطات لضمان بيئة حضرية آمنة تعكس الهوية العمرانية للمملكة.
