توطين الهندسة 30%.. 8 آلاف ريال حد أدنى والتطبيق يونيو 2026
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص، ملزمةً المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر في هذه المهن بتحقيق نسبة توطين قدرها 30%، مع اشتراط ألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك للمهندس السعودي عن 8000 ريال وحصوله على الاعتماد المهني لاحتسابه ضمن النسبة، وذلك بدءًا من التطبيق الإلزامي في 30 يونيو 2026 م.
تسري أحكام هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، مستهدفةً الكيانات التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر في المهن الهندسية، لضمان تمكين الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
أكدت الوزارة اعتماد مبدأ ”النسبة الأعلى“ في حال تقاطع هذا القرار مع قرارات توطين سابقة أو لاحقة تستهدف نفس المهن، وذلك لمواكبة متغيرات سوق العمل وضمان تحقيق مستهدفات التنمية.
وضعت الوزارة معيارين صارمين لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسبة التوطين، أولهما ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 8000 ريال، وثانيهما حصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
شمل القرار طيفاً واسعاً من التخصصات الهندسية الدقيقة والعامة، بدءاً من الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية، وصولاً إلى تخصصات نوعية مثل هندسة الطيران، والهندسة النووية، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونكس.
اعتمدت الوزارة آلية حسابية دقيقة للنسبة، تقوم على حصر إجمالي المهندسين في المنشأة وتقريب الناتج لأقرب عدد صحيح، حيث يتوجب على المنشأة التي تضم 51 مهندساً مثلاً توظيف 15 مهندساً سعودياً لتحقيق نسبة ال 30%.
حددت الوزارة يوم 31 ديسمبر 2025 م تاريخاً لإصدار القرار الوزاري، مانحةً المنشآت فترة سماح تمتد لستة أشهر لتصحيح أوضاعها، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ الإلزامي وتطبيق العقوبات في 30 يونيو 2026 م.
تتم عملية الرقابة والمتابعة بشكل آلي بالكامل عبر الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين، للتحقق من المسميات الوظيفية والأجور والاعتمادات المهنية دون تدخل بشري.
حذرت الوزارة من التلاعب بالمسميات الوظيفية للتحايل على القرار، مؤكدة أن العقوبات ستطال المنشآت التي تسند مهاماً هندسية لعمالة وافدة تحت مسميات أخرى، بغض النظر عن نطاق المنشأة في برنامج ”نطاقات“.
وفرت منظومة الموارد البشرية حزمة محفزات للمنشآت الملتزمة، تتضمن دعم عمليات الاستقطاب والتدريب، والمساهمة في دعم الأجور، لضمان الاستقرار الوظيفي للمهندسين السعوديين ورفع جودة المخرجات.
