«المرور»: سنة للرخصة الأجنبية.. و«الخليجية الدولية» ممنوعة
وضعت الإدارة العامة للمرور إطاراً تنظيمياً محدداً لقيادة المركبات باستخدام رخص القيادة الدولية أو الأجنبية، بهدف ضبط حركة السير ورفع معدلات السلامة المرورية لكافة الزوار القادمين إلى المملكة عبر مختلف المنافذ.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة تطابق نوع رخصة القيادة التي يحملها السائق مع فئة المركبة التي يقودها فعلياً، لضمان امتلاكه المهارات الفنية التي تؤهله للقيادة الآمنة والقانونية.
وألزمت الضوابط المرورية السائقين بضرورة حمل ترجمة معتمدة لبيانات رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية، لتسهيل إجراءات التحقق والمطابقة التي تجريها الدوريات الميدانية مع الأنظمة المحلية.
وحددت الإدارة المدة المسموح بها للزائر بالقيادة مستخدماً رخصته الدولية أو الأجنبية بسنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ دخوله للمملكة، أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة أيهما أقرب.
وحذر المرور من أن الاستمرار في القيادة بعد انقضاء فترة السنة أو انتهاء صلاحية الرخصة يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، مما يعرض الزائر للمساءلة القانونية.
وفيما يخص مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، سمحت التعليمات بالقيادة باستخدام الرخص الوطنية الصادرة من دولهم طوال فترة سريان مفعولها دون قيد زمني سوى صلاحية الوثيقة.
واستثنت الإدارة بشكل قاطع رخص القيادة ”الدولية“ الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي من القبول، مؤكدة عدم الاعتداد بها داخل المملكة وحصر الاعتماد في الرخص ”الوطنية“ لتلك الدول.
واختتمت الإدارة توجيهاتها بدعوة كافة الزوار للتقيد التام بهذه الاشتراطات، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن الطرق وحماية الأرواح والممتلكات في جميع مناطق المملكة.
