4 ضوابط لاستخراج موارد الفضاء.. و 100 ألف ريال قيمة التصريح
وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيمات الموارد الفضائية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم أنشطة استكشاف واستغلال الموارد الفضائية، وضبط الإجراءات القانونية والتقنية للمصرح لهم، بما يضمن سلامة وفعالية العمليات الفضائية داخل المملكة وخارجها.
وحددت الهيئة نطاق الأنشطة المصرح بها للمستثمرين والجهات المعنية بالموارد الفضائية، حيث يشمل استكشاف الموارد الفضائية الموجودة على الأجرام السماوية، واستخراجها، وإعادتها إلى الإقليم السعودي.
ويمكن للمصرح لهم استغلال هذه الموارد أو معالجتها أو استخدامها مباشرة على الجرم السماوي، أو في المدار، أو بعد إعادتها إلى الأرض.
وتشمل الأنشطة المصرح بها أيضًا تخزين الموارد الفضائية المستخرجة أو منتجاتها الفرعية، نقلها، التخلص منها، توزيعها، المتاجرة بها، استيرادها، تصديرها، بيعها، أو شراؤها وفق الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة.
وتتيح هذه التنظيمات أيضًا للمصرح لهم إمكانية التملك ضمن حدود الأنظمة، بما يدعم تطوير قطاع الفضاء في المملكة، ويُشترط للحصول على تصريح ممارسة أنشطة الموارد الفضائية الحصول على موافقة رسمية من الهيئة وفق الضوابط المحددة.
وأوجبت على مقدم الطلب الحصول على ترخيص تشغيل الجسم الفضائي الذي سيتم استخدامه في تنفيذ النشاط، سواء كان جسمًا مأهولًا أو غير مأهول.
وفي حال استلزمت الأنشطة إعادة الموارد إلى الإقليم، يشترط الحصول على ترخيص الرحلات الفضائية المأهولة أو غير المأهولة.
وتتيح الهيئة لمقدم الطلب إمكانية تضمين رغبته في تملك الموارد الفضائية، دون الإخلال بما تقتضيه أنظمة الهيئة أو الجهات الحكومية ذات الصلة.
التزامات المصرح له
ألزمت الهيئة المصرح لهم بعدد من الالتزامات الأساسية لضمان الشفافية وسلامة الأنشطة الفضائية، بما يعزز الثقة في العمليات المرتبطة بالموارد الفضائية.
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم أي بيانات أو معلومات من شأنها دعم الوعي العلمي والبحثي بهذه الموارد، بما يساهم في إثراء المعرفة وتطوير الدراسات الفضائية.
وشددت الهيئة على وجوب تزويدها بعينة من الموارد الفضائية المستخرجة عند الطلب، مع تحديد النوع والكمية وفق تقدير الهيئة، لضمان إمكانية متابعة العمليات والتحقق من سلامتها وفق المعايير العلمية المعتمدة.
ولضمان بيئة تنافسية عادلة، يُلزم المصرح لهم بالامتناع عن أي ممارسات أو سلوكيات غير مبررة قد تخل بالمنافسة، بما يحافظ على نزاهة العملية الاستثمارية في قطاع الفضاء.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط الالتزام بإجراءات محددة عند إعادة الموارد الفضائية إلى الإقليم، والتي تتضمن توفير الإمكانيات اللازمة لعزل الموارد وتنفيذ إجراءات التطهير المطلوبة، بما يضمن سلامتها ويحافظ على معايير الأمان البيئي والصحي في المملكة.
ويشترط على الجهات الراغبة في الحصول على تصاريح الموارد الفضائية تقديم طلبها عبر نظام التراخيص الإلكتروني المعتمد من الهيئة، مع إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية التي تضمن سلامة الأنشطة وشفافيتها.
ويجب أن يتضمن الطلب نبذة تعريفية ووصفًا موجزًا عن الجهة مقدمة الطلب، إضافة إلى سجل تجاري ساري الصلاحية يوضح نشاط التصريح المطلوب، إلى جانب معلومات التواصل الخاصة بمقدمي الطلب لضمان سهولة التواصل والمتابعة.
واشترطت الهيئة أيضًا تقديم ترخيص تشغيل الأجسام الفضائية الصادر عن الهيئة، والذي سيتم استخدامه في التعامل مع الموارد الفضائية، إضافة إلى تفاصيل دقيقة عن النشاط المرتبط بهذه الموارد، تشمل الجدول الزمني المتوقع، نوع وكمية الموارد، وطبيعة النشاط سواء كان استخراجًا أو إعادة أو معالجة أو استخدامًا أو تداولًا أو تملكًا أو شراءً أو بيعًا أو تخزينًا، وكذلك التجارب والخدمات اللوجستية المصاحبة، مع تحديد الغرض من كل نشاط ووصف موجز للموارد.
وتلتزم الجهة مقدمة الطلب أيضًا بتقديم سجل المخاطر المرتبط بالأنشطة، والإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاقتصادي المتوقع للأنشطة.
وأوجبت الإفصاح عن أي أطراف ثالثة مشاركة في النشاط، وتقديم خطة لتقليل الحطام الفضائي المحتمل في حال إعادة الموارد إلى الإقليم، لضمان تنفيذ العمليات بأعلى مستويات السلامة والاستدامة.
وأكدت الهيئة ضرورة تقديم جميع المستندات باللغة العربية، مع إمكانية إرفاق أي مستندات داعمة باللغة الإنجليزية عند الحاجة، لضمان توحيد المعايير وسهولة مراجعتها من قبل الجهات المختصة. مدة التصريح وتجديده
تحدد الهيئة مدة التصريح وفق طبيعة الأنشطة وخطط التنفيذ المقدمة، مع تحديد نطاق التصريح وأي شروط وأحكام إضافية، كما وضعت الهيئة آلية لتجديد التصاريح بحسب حالة كل طلب، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير العلمية والقانونية.
يلتزم المصرح له بإبلاغ الهيئة قبل 48 ساعة على الأقل من بدء عمليات الأنشطة المرتبطة بالتصريح، كما يجب تأكيد سير العمليات بالشكل المطلوب بعد 48 ساعة من التنفيذ، لضمان متابعة دقيقة لجميع الأنشطة الفضائية.
المقابلات المالية للتصاريح والأنشطة الفضائية
وضعت الهيئة العامة للاتصالات والفضاء والتقنية رسومًا محددة لكل نوع من الأنشطة والاختبارات المتعلقة بالموارد الفضائية، بهدف تنظيم القطاع وضمان تمويل الأنشطة بطريقة عادلة وشفافة.
وتشمل الرسوم ترخيص تشغيل الجسم الفضائي بمبلغ 30 ألف ريال، بينما يصل ترخيص تشغيل منظومة من عدة أجسام فضائية أو أقمار صناعية إلى 100 ألف ريال، كما تبلغ رسوم الاختبارات والتجارب المرتبطة بتشغيل الجسم الفضائي ألفي ريال.
وفيما يتعلق بإطلاق المركبات الفضائية، حددت الهيئة رسوم ترخيص إطلاق مركبة إطلاق مدارية أو شبه مدارية غير مأهولة بمبلغ 100 ألف ريال لكل عملية، فيما تصل رسوم الأنشطة الأخرى المتعلقة برحلات الفضاء غير المأهولة، أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة، إلى نفس المبلغ. أما الاختبارات والتجارب المرتبطة بهذه الرحلات، فتقدر قيمتها المالية بألفي ريال لكل اختبار.
وبالنسبة للرحلات المأهولة، حددت الهيئة رسوم إطلاق وتشغيل مركبة إطلاق مدارية أو شبه مدارية مأهولة، وكذلك إطلاق وتشغيل كبسولة مأهولة، بمبلغ 100 ألف ريال لكل عملية، كما تصل رسوم بناء ميناء فضائي إلى 30 ألف ريال، بينما يبلغ تشغيل الميناء الفضائي 100 ألف ريال.
وتضمنت الرسوم تصاريح لإطلاق الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية والصواريخ الصوتية، بقيمة ألفي ريال لكل منها، بالإضافة إلى تصريح الموارد الفضائية بقيمة 100 ألف ريال، وتصريح المراقبة الفضائية والتتبع بنفس المبلغ.
