«نزاهة» تلاحق الفساد في 4 قطاعات حكومية وتوقف 116 شخصاً
أماطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ”نزاهة“ اللثام عن مخرجات عملياتها الميدانية والتحقيقية لشهر ديسمبر 2025.
وكشفت عن حراك رقابي مكثف شمل تنفيذ جولات تفتيشية واسعة ومباشرة قضايا جنائية وإدارية متشعبة، في إطار سعيها الدؤوب لتطهير المؤسسات الحكومية من التجاوزات وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وباشرت الهيئة خلال الشهر المنصرم 1440 جولة رقابية مكثفة، غطت نطاقات عمل متنوعة، وأسفرت هذه التحركات الميدانية الدقيقة عن رصد العديد من الشبهات والمخالفات التي استوجبت التدخل الفوري وتطبيق الإجراءات النظامية بحزم.
وفتحت فرق التحقيق في الهيئة ملفات 466 قضية جديدة، خضع خلالها عدد من الموظفين للمساءلة القانونية الدقيقة للتثبت من صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وضمان تطبيق العدالة وفقاً للأدلة والبراهين المستخلصة من عمليات الرصد والمتابعة.
وأفضت هذه التحقيقات المتشعبة إلى توقيف 116 شخصاً ثبت تورطهم في قضايا فساد متنوعة، مع الإشارة إلى أن عدداً من هؤلاء الموقوفين تم إطلاق سراحهم بالكفالة الضامنة لحين استكمال الإجراءات القضائية النهائية بحقهم.
وتركزت القضايا المضبوطة في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، حيث شملت التحقيقات موظفين في وزارات الداخلية، والتعليم، والبلديات والإسكان، إضافة إلى وزارة الصحة، مما يعكس شمولية الرقابة لكافة مفاصل الدولة.
وتمحورت أبرز الجرائم التي باشرتها الهيئة حول تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، وهي جرائم تمس جوهر الوظيفة العامة وتؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما استدعى التعامل معها بصرامة بالغة.
يأتي هذا الإعلان الصادر في الأول من يناير 2026 تأكيداً على استمرار نهج الدولة في حماية المال العام، وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن، بغض النظر عن موقعه الوظيفي أو الجهة التي ينتسب إليها.
