20 % حد أقصى لمكافآت المبلّغين عن مخالفات الإيجار بشرط تحصيل الغرامة
طرحت الهيئة العامة للعقار ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات صرف المكافآت، وضمان العدالة والشفافية، وحماية حقوق الأطراف المعنية، استنادًا إلى الأحكام النظامية المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تسري على كل من يسهم في الإبلاغ عن المخالفات من غير الموظفين أو العاملين في الهيئة أو من تستعين بهم، في إطار تعزيز دور المشاركة المجتمعية في ضبط المخالفات، مع الحفاظ على النزاهة وتجنب تضارب المصالح.
وبيّنت أن البلاغات تُقدَّم عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن البلاغ في حدّه الأدنى بيانات المبلّغ، وتشمل اسمه ورقم التواصل ورقم الهوية، إلى جانب تحديد نوع المخالفة المرتكبة وتاريخها ومكانها، مع إرفاق المستندات والمعلومات الداعمة للبلاغ.
واشترطت الضوابط لمنح المكافأة أن تؤدي معلومات البلاغ إلى الكشف عن المخالفة، وألا يكون المبلّغ قد شارك في ارتكابها، وألا تكون الهيئة قد بدأت في إجراءات معالجتها قبل تقديم البلاغ، إضافة إلى ألا يكون المبلّغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة، وصدور قرار نهائي بثبوتها، مع تحصيل الغرامة المستحقة على المخالف.
ونصت الضوابط على أن تُمنح المكافأة التشجيعية وفقًا لتقدير اللجنة المختصة، على ألا تتجاوز 20 في المئة من مقدار الغرامة المحصلة.
وفي حال اشتراك أكثر من شخص في تقديم البلاغ عن الواقعة ذاتها، تُقسّم المكافأة بينهم بحسب درجة مساهمة كل منهم في الكشف عن المخالفة، أو بالتساوي إذا تعذر تحديد نسبة المساهمة، على ألا يتجاوز مجموع المكافآت الحد الأعلى المقرر.
وأكدت الهيئة استبعاد أي مبلّغ يثبت اشتراكه في ارتكاب المخالفة أو الاستفادة من التستر عليها من استحقاق المكافأة، مع أحقية الهيئة في استردادها في حال تبين ذلك بعد الصرف، موضحة أن استحقاق المكافأة يقتصر على غرامة المخالفة التي تم الإبلاغ عنها فقط.
وتضمنت الضوابط تشكيل لجنة بقرار من رئيس الهيئة، تتكون من خمسة أعضاء أساسيين، على أن يكون رئيسها من المختصين بالأنظمة، وتتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة، وتحديد مدى الاستحقاق ومقدار المكافأة وقسمتها، على أن يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن اللجنة تصدر توصياتها بالأغلبية، وترفعها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها، مع مراعاة عدد من المعايير عند تقدير المكافأة، من بينها خطورة المخالفة وأهميتها، ومدى كفاية بيانات البلاغ لاكتشافها، إضافة إلى مبلغ الغرامة المحصلة.
