4 تصنيفات لأنشطة المخابز والحلويات.. حظر تحضير المايونيز أبرز الاشتراطات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية ومعمارية وتشغيلية جديدة لأنشطة المخابز والحلويات، بهدف رفع مستوى السلامة الغذائية، وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، وتنظيم بيئة العمل داخل المنشآت الغذائية بما يتوافق مع كود البناء السعودي والمعايير الصحية المعتمدة.
وضعت الاشتراطات المعتمدة تصنيفًا دقيقًا لأنشطة المخابز والحلويات، بما يسهم في تنظيم التراخيص وتحديد المتطلبات المناسبة لكل نشاط وفق طبيعة عمله وحجم إنتاجه.
ويشمل التصنيف أربعة أنشطة رئيسية تبدأ بالمخابز العادية، وهي المحلات التي تقوم بإعداد وتجهيز وبيع منتجات المخابز التقليدية مثل الخبز البلدي العربي، وخبز التنور، والقرصان، والرقائق، والمعجنات وما في حكمها، حيث يتم الإنتاج بوسائل تقليدية تناسب طبيعة هذا النشاط.
أما المخابز النصف آلية، فهي منشآت نظامية تقوم بجميع مراحل إعداد وإنتاج الخبز ومنتجات المخابز الأخرى، مع الجمع بين العمل اليدوي والآلي، إذ يتولى العاملون بعض العمليات التصنيعية مثل العجن ونقل العجين وتشكيله، بينما تتم عمليات أخرى آليًا، وعلى رأسها الخبز أو التسوية، بما يحقق توازنًا بين الكفاءة الإنتاجية ومتطلبات السلامة والجودة.
ويتضمن التصنيف أيضًا محلات إعداد وتجهيز الحلويات، وهي كيانات نظامية مخصصة لإعداد وتجهيز وتعبئة وتخزين الخامات والمنتجات، بمساحات تتناسب مع حجم العمل وكمية الإنتاج المخصصة للاستهلاك اليومي، مع تخصيص جزء من المحل لعرض المنتجات النهائية، مع التأكيد على عدم السماح بالتسويق للغير.
ويشمل أيضًا التصنيف محلات عرض وبيع الحلويات، وهي منشآت مجهزة لاستلام وتخزين وعرض وبيع الحلويات الجاهزة والمعدة في مصانع مرخصة، وبمساحات تتناسب مع حجم المعروضات وطبيعة النشاط.
أكدت الاشتراطات ضرورة التزام جميع منشآت المخابز والحلويات بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، ومتطلبات التهوية والتكييف، والاشتراطات الصحية، ومتطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.
وشددت الوزارة على تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات باستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن سلامة المباني وكفاءة التشغيل وحماية العاملين والمستهلكين على حد سواء.
شددت الاشتراطات على أن يسمح التصميم المعماري والإنشاءات الداخلية بسهولة انسياب وتسلسل خطوات العمل داخل المنشأة، بدءًا من استلام المواد الأولية وحتى بيع وتوزيع المنتجات النهائية، مع تنظيم حركة العاملين والمعدات والمواد الغذائية في اتجاه واحد فقط، بما يقلل من فرص التلوث ويحافظ على سلامة المنتج الغذائي.
شملت الاشتراطات تحصين جميع المباني من وصول الآفات وإيوائها، من خلال تصميمات إنشائية محكمة، واستخدام مواد مناسبة، وسد جميع الفتحات التي قد تشكل مداخل محتملة للحشرات أو القوارض.
وشددت على تصميم وتركيب أنظمة الصرف الصحي بطريقة تمنع تلوث مصادر المياه الصالحة للشرب، أو مناطق إنتاج الأغذية، أو الأسطح والمعدات الملامسة للمنتجات الغذائية.
وفي السياق ذاته، نصت الاشتراطات على ألا تشكل مواسير المرافق العلوية خطرًا للتلوث نتيجة تساقط قشور الطلاء أو الصدأ، وأن تكون مصنوعة ومغطاة بمواد عازلة مناسبة تقلل من تراكم الأوساخ، وتحافظ على بيئة إنتاج صحية وآمنة.
ألزمت الوزارة المنشآت بتخصيص منطقة معتمدة لتحضير الأغذية لا تجرى فيها إلا أنشطة تداول الغذاء، على أن تكون هذه المنطقة واضحة لمتلقي الخدمة أو مفصولة بزجاج شفاف، مع عدم تغطيتها أو حجبها، وإمكانية استخدام الكاميرات والشاشات، في خطوة تعزز الشفافية وترفع مستوى ثقة المستهلك في سلامة ما يقدم له من منتجات.
أوصت بأن يكون تصميم المنشأة معززًا للتداول الآمن للأغذية، من خلال تخصيص مناطق منفصلة أو مقسمة زمنيًا لتداول الأغذية غير المطهوة، وضمان أن تسير عمليات الأغذية في اتجاه واحد فقط، من الاستلام إلى التخزين، ثم التحضير والطهو، وصولًا إلى التعبئة أو التقديم أو التوزيع.
على الصعيد التشغيلي، شددت الاشتراطات على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في ممارسة النشاط، ومنعت ممارسة أي نشاط مخالف لما هو مدرج في الترخيص، أو الاستمرار في التشغيل بعد انتهاء مدة الترخيص.
حظرت مزاولة أي نشاط إضافي غير مصرح به، أو ممارسة النشاط خارج حدود المحل أو المنشأة المرخصة، أو استخدام الأرصفة العامة ومناطق الارتداد دون ترخيص إشغال معتمد.
وأكدت الوزارة منع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل أو المنشأة، وفي حال إغلاق المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتحها إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية لاستئناف النشاط.
وألزمت بأن تكون واجهة المحل خالية من الملصقات العشوائية، باستثناء الملصقات الإرشادية المتعلقة بالدخول والخروج، وأوقات العمل، ووسائل الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب اللوحات الإعلانية وفق الأنظمة المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتجهيزات الأساسية، ألزمت الاشتراطات بأن تكون جميع الأسطح الملامسة للأغذية مصنوعة من مواد آمنة وغير قابلة للتآكل، وأن تكون ملساء وغير مسامية، بما يمنع امتصاص السوائل أو الدهون أو بقايا الأغذية، مع سهولة تنظيفها وتطهيرها بفعالية.
شددت على ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل المنشأة، وبضغط ودرجة حرارة مناسبين، لاستخدامها في تنظيف الأغذية ومعداتها، وتنظيف الأسطح الملامسة للأغذية وأيدي العاملين، وأكدت على تخصيص مرافق مستقلة لغسل المعدات والأدوات وتعقيمها وتجفيفها، ومنع استخدام أحواض غسل المعدات لغسل المواد الغذائية أو أيدي العاملين.
وأوضحت الاشتراطات أنه في حال استخدام الغسيل الآلي، يجب تزويد الغسالات بالمنظفات والمطهرات المعتمدة، واعتماد التطهير إما على الماء الساخن أو المطهرات الكيميائية، مع السماح بالغسل اليدوي أو الآلي وفق احتياجات المنشأة.
أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بضرورة الفصل بين الأغذية غير المطهوة وتلك الجاهزة للأكل، من خلال توفير معدات وأدوات ومناطق عمل وثلاجات ومجمدات ووحدات عرض مستقلة لكل فئة، بما يقلل من مخاطر التلوث المتبادل.
ومنعت استخدام الألواح الخشبية أو السكاكين ذات المقابض الخشبية في تقطيع الأغذية، واستبدالها بمواد آمنة مثل اللدائن، تسهيلًا لعمليات التنظيف والتعقيم.
واختتمت الاشتراطات بالتأكيد على ضرورة تخزين جميع المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وتداول الأغذية، بما في ذلك الأدوات ذات الاستخدام الواحد، في مواقع آمنة ومخصصة للأغذية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والجودة في أنشطة المخابز والحلويات.
شددت الاشتراطات على ضرورة قيام المنشأة الغذائية بفحص جميع التوريدات عند الاستلام، للتحقق من سلامتها والتأكد من حفظها ضمن نطاق درجات الحرارة المطلوبة، لا سيما التوريدات المبردة والمجمدة، مع التأكد من سلامة العبوات وسريان تواريخ الصلاحية وخلوها من أي آثار تدل على وجود آفات.
وألزمت المنشآت بالالتزام الكامل بالبنود المنظمة لاستلام الأغذية ذات المخاطر العالية، بما يضمن عدم إدخال أي مواد غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وأوضحت الاشتراطات أنه أثناء نقل الأغذية المبردة والمجمدة داخل المنشأة، يجب نقلها فورًا إلى أماكن التخزين المخصصة بدرجات حرارة مناسبة لطبيعة كل منتج، مع التحكم في درجات الحرارة لتقليل المدة التي تكون فيها الأغذية خارج نطاق التحكم الحراري. واعتبرت أن من الممارسات الجيدة ألا تبقى الأغذية المبردة خارج الثلاجات لأكثر من عشرين دقيقة أثناء نقلها إلى أماكن التخزين.
أكدت ضرورة امتثال المنشآت الغذائية للوائح الفنية المعتمدة الخاصة بنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وعلى رأسها اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواصفات الخليجية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، حددت الاشتراطات درجات الحرارة القصوى المسموح بها عند الاستلام، بحيث لا تتجاوز درجة حرارة الأغذية المجمدة ناقص 18 درجة مئوية، وألا تزيد درجة حرارة الأغذية المبردة على 4 درجات مئوية، مع إلزام المنشآت برفض أي توريدات لا تلتزم بهذه الحدود.
أولت الأنظمة المعتمدة اهتمامًا بالغًا بتنظيم عمليات التخزين داخل المنشآت الغذائية، حيث ألزمت بتوفير مناطق تخزين كافية تستوعب جميع متطلبات التشغيل، بما يشمل الأغذية ومكوناتها والمعدات والمواد غير الغذائية مثل الأدوات والمفارش ومواد التعبئة والمواد الكيميائية، مع الفصل التام بينها بما يمنع حدوث أي تلوث.
ومنعت الاشتراطات تخزين الأغذية أو مكوناتها أو مواد التعبئة في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل غرف تبديل ملابس العاملين، أو الخزانات الشخصية، أو دورات المياه، أو الغرف الميكانيكية، وكذلك في أماكن تخزين الكيماويات أو مبيدات الآفات أو المعدات المتسخة أو الملوثة.
وأكدت ضرورة أن تكون جميع مناطق التخزين نظيفة وجافة، للحد من مخاطر التلوث بالأجسام الغريبة أو إيواء الآفات، مع توفير أرفف كافية مصنوعة من مواد متينة وغير مسامية ومقاومة للتآكل، تسمح بالفحص البصري والتنظيف الفعال.
وحددت الاشتراطات ضوابط دقيقة لمواقع التخزين، بحيث يكون التخزين على ارتفاع لا يقل عن 15 سم عن الأرض، وبمسافة 5 سم عن الجدران، و 30 سم عن السقف متى ما أمكن، مع توفير مسافات كافية بين العلب في التخزين المبرد والمجمد للسماح بحركة الهواء بكفاءة، كما شددت على تخزين المواد غير الغذائية مثل الفحم والمنظفات والمطهرات ومبيدات الآفات في مناطق مخصصة وبعيدة عن مناطق تداول الأغذية.
وأكدت ضرورة التزام المنشآت باللوائح الفنية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وضمان حماية الأغذية من تسرب المياه أو الإصابة بالآفات أو أي مخاطر تلوث أخرى.
وفي حال فتح أي فتحة للصرف الصحي داخل المنشأة، ألزمت الاشتراطات بإخراج جميع الأغذية المكشوفة من المنطقة المتأثرة منعًا للتلوث.
وألزمت بتغطية جميع الأغذية أثناء التخزين، وحفظها في حاويات آمنة للأغذية عند عدم توفر العبوات الأصلية، مع وضع ملصقات واضحة تحمل اسم المنتج وتاريخ الفتح أو إذابة التجميد وتاريخ ”يستخدم قبل“، بما يحقق الدوران الفعال للمخزون.
حددت الاشتراطات درجات الحرارة المثالية لمناطق تخزين الأغذية، حيث يجب حفظ الأغذية المبردة في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 4 درجات مئوية، والأغذية المجمدة في درجة حرارة أقل من ناقص 18 درجة مئوية، فيما تحفظ الأغذية المخزنة في درجة الحرارة المحيطة ضمن نطاق يتراوح بين 15 و 25 درجة مئوية، مع الالتزام بنسبة رطوبة تتراوح بين 60 و 65 في المئة في مخازن الأغذية المحفوظة في درجة الحرارة المحيطة.
وشددت الأنظمة على ضرورة تخزين الأغذية وفق الاشتراطات الواردة في مواصفات المنتج متى ما كانت متاحة، ومراقبة سلامة التعبئة ودرجات حرارة المواد الخام بشكل مستمر، ومنع تخزين الأغذية غير المطهوة فوق الأغذية الجاهزة للأكل.
وألزمت بإغلاق العبوات التي استهلك جزء من محتواها بطريقة تمنع التلوث، مع ضرورة تفريغ المحتويات المتبقية من العبوات المصنوعة من الصفيح المجلفن في عبوات بلاستيكية آمنة وصحية ومحكمة الإغلاق.
أكدت الأنظمة ضرورة التزام المنشآت بجميع الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء عند تحضير أي نوع من الأغذية، مع فحص الأغذية قبل استخدامها للتأكد من سلامتها وخلوها من العفن أو الروائح الكريهة أو أي مظاهر فساد.
وفيما يخص خبز القمح الكامل، نصت الاشتراطات على أن يكون مصنوعًا بالكامل من دقيق القمح الكامل أو مزيج يحتوي على نسبة لا تقل عن 0.6 في المئة من الألياف محسوبة على أساس المادة الجافة، مع حظر استخدام أي مواد تلوين أو دبس أو كراميل، وعدم السماح بتسويق أي منتج على أنه خبز قمح كامل إلا مع توضيح النسبة المئوية لدقيق القمح الكامل المستخدم بشكل صريح.
وشددت على ضرورة خبز الأغذية لمدة زمنية كافية وفي درجات حرارة مناسبة تضمن القضاء على البكتيريا الضارة، مع إلزام استخدام البيض المبستر في الوصفات التي تتطلب بيضًا غير مطبوخ أو مطبوخ جزئيًا.
ألزمت بتحضير كميات محدودة من المنتجات الجاهزة للأكل التي تحتوي على بيض غير مطبوخ، وتخزينها في حاويات محكمة الإغلاق داخل الثلاجات بدرجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات مئوية.
اختتمت الاشتراطات بتفصيل إجراءات تجهيز الفواكه والخضراوات الطازجة، حيث ألزمت بفحصها والتخلص من التالف منها، وتوفير أحواض مخصصة لغسلها، وتقشير أو تقليم الأجزاء الخارجية حسب الحاجة، وغسلها جيدًا بالماء الصالح للاستخدام الآدمي.
أكدت ضرورة تعقيم الخضروات الورقية التي تستهلك مباشرة دون طهي باستخدام معقمات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.
أكدت الاشتراطات على ضرورة العناية الفائقة بتجهيز المواد الأولية قبل استخدامها في الإنتاج، حيث ألزمت المنشآت بإجراء عمليات تنقية دقيقة للدقيق والسكر وأي مواد غذائية أخرى تتطلب ذلك، باستخدام المناخل الآلية المعتمدة، بهدف فصل الشوائب والأتربة أو أي مواد غريبة قد تؤثر على سلامة المنتج النهائي.
وشددت الأنظمة على أن جميع درجات الحرارة المشار إليها في الاشتراطات تعني درجة حرارة الأغذية نفسها، وليس درجة حرارة الهواء المحيط، ما يستوجب التأكد من أن أي قراءات مسجلة تعكس بدقة درجة حرارة الغذاء في جميع أجزاء وحدات الحفظ والتخزين.
أكدت على ضرورة استخدام مجسات قياس درجة الحرارة للتحقق من حرارة الأغذية، وعدم الاكتفاء بالقراءات الظاهرة على المؤشرات المدمجة في المعدات، لما لذلك من أهمية بالغة في ضمان دقة القياس وسلامة الغذاء.
حددت الاشتراطات الحدود الدنيا المقبولة لدرجات حرارة الطهو، بشرط الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية للغذاء لفترة زمنية كافية تضمن القضاء على البكتيريا الضارة، حيث يُعد الطهو آمنًا عند بلوغ الغذاء 60 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، أو 65 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، أو 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين، أو 75 درجة مئوية لمدة 30 ثانية، أو 80 درجة مئوية لمدة 6 ثوانٍ.
وفيما يخص استخدام أفران المايكروويف، نبهت الاشتراطات إلى أن هذا النوع من الأجهزة لا يضمن طهو الأغذية أو إعادة تسخينها بشكل متساوٍ، ما يستلزم تقليب الأغذية أو تدويرها أثناء التسخين، ثم تركها مغطاة لمدة لا تقل عن دقيقتين بعد الانتهاء، لتحقيق توزيع حراري متوازن وآمن.
أفردت الاشتراطات ضوابط خاصة لعمليات القلي، حيث ألزمت باستخدام دهون وزيوت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، واختيار تجهيزات تتناسب مع حجم ونوع الغذاء المعد للقلي، كما أكدت ضرورة تسخين الزيوت تدريجيًا قبل البدء في القلي، ومنع قلي الأغذية على درجات حرارة تتجاوز 190 درجة مئوية، أو وصول الزيت إلى نقطة الانحلال، لما في ذلك من مخاطر صحية جسيمة.
وحظرت الأنظمة التسخين المستمر للدهون والزيوت لفترات طويلة، مع ضرورة خفض درجات الحرارة بشكل دوري لتتراوح بين 90 و 120 درجة مئوية، مع الالتزام بالحفاظ على النسبة المثالية بين الدهون أو الزيوت والمواد الغذائية في حدود ستة إلى واحد، بما يضمن جودة القلي وسلامة المنتج.
وضعت الاشتراطات إطارًا دقيقًا لتحضير الصلصات داخل المنشآت الغذائية، حيث ألزمت بأن تكون بيانات ومكونات الخلطات موثقة ومعلومة المصدر، وأن تحفظ الصلصات مبردة في درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات مئوية، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر التلوث، كما شددت على أن تكون عبوات الصلصات محكمة الغلق، ومزودة ببيانات واضحة تتضمن تاريخ الإنتاج والانتهاء وفق المواصفات المعتمدة.
وأكدت الأنظمة ضرورة أن تتمتع الصلصات بخصائصها الحسية الطبيعية، وأن تخلو من الروائح أو الطعوم غير المرغوبة أو أي مواد غريبة، مثل الحشرات أو علامات التزنخ، ومنعت بشكل صريح استخدام البيض الطازج أو الصلصات الجاهزة في تحضير الصوصات داخل المنشأة، مع السماح باستخدام منتجات البيض المبستر فقط، وألزمت بألا يزيد الرقم الهيدروجيني للصلصات على 4، مع منع إضافة أي مواد أخرى بعد التأكد من مطابقة مستوى الحموضة.
وشددت على ضرورة إخضاع المواد الخام المستخدمة في تحضير الصلصات للمعالجة الحرارية أو التجفيف قبل استخدامها، وحظرت تحضير المايونيز داخل المنشآت، مع السماح باستخدام المايونيز المنتج في المصانع المرخصة فقط.
ألزمت الاشتراطات المنشآت بتبريد الأغذية المطهوة المراد حفظها في الثلاجات بسرعة وكفاءة، بحيث تنخفض درجة حرارة المركز الحراري للمنتج إلى أقل من 10 درجات مئوية خلال ساعتين، ثم حفظه مباشرة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية، واستخدامه خلال فترة الصلاحية المحددة.
وأكدت ضرورة تبريد الأغذية ذات المخاطر العالية من درجة حرارة الغرفة إلى 4 درجات مئوية كحد أقصى خلال ساعتين، ويشمل ذلك الأغذية التي تحتوي على مكونات معلبة أو معاد إحلالها.
وأشارت الأنظمة إلى إمكانية تبريد المنتجات المعدة للاستهلاك في درجة الحرارة المحيطة، مثل المخبوزات والحلويات، في صوانٍ أو أرفف مفتوحة قبل عرضها، مع السماح باستخدام المنتجات المطهوة والمبردة والمخزنة خلال فترة صلاحيتها بوصفها مكونات في أطباق أخرى معدة للاستهلاك الفوري.
وفيما يخص التجميد، ألزمت الأنظمة بتجميد الأغذية المبردة أو المطهوة والمبردة بأسرع وقت ممكن، مع التأكد من كفاءة المجمدات وقدرتها على الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن ناقص 18 درجة مئوية، مع مراعاة تعليمات الشركات المصنعة لبعض المنتجات التي قد تتطلب درجات حفظ مختلفة.
أما إذابة التجميد، فقد شددت الاشتراطات على ضرورة إذابة الأغذية المجمدة بالكامل قبل الطهي أو الاستهلاك، ما لم تكن مخصصة للطهي مباشرة وهي مجمدة، مع منع إذابة التجميد أكثر من مرة واحدة.
وألزمت باتباع تعليمات الشركات المصنعة، ووضع الأغذية المراد إذابة تجميدها في أوعية مخصصة داخل الثلاجات لمنع التلوث الخلطي، أو استخدام طرق آمنة مثل إعداد إذابة التجميد في المايكروويف أو المياه الجارية الباردة، مع السماح بإذابة بعض المنتجات المعبأة في درجة الحرارة المحيطة إذا سمحت التعليمات بذلك.
تناولت الاشتراطات ضوابط دقيقة لعرض الأغذية، حيث ألزمت المنشآت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها من التلوث، ومنعت عرض الأغذية الجاهزة للأكل دون إشراف مسؤول إلا إذا كانت مغلقة أو معبأة بشكل يحميها من التلوث، كما أكدت ضرورة الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة للأغذية المبردة والمجمدة أثناء العرض، ومنع ذوبانها أو خروجها عن النطاق الآمن.
وشددت على استهلاك الأغذية المبردة خلال ساعتين من إخراجها من الثلاجة أو التخلص منها، والاحتفاظ بالأغذية الساخنة عند درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية، مع استهلاكها خلال ساعتين في حال عرضها خارج وحدات الحفظ الساخن.
وألزمت بعرض الأغذية المجمدة في ثلاجات عرض مخصصة، والفصل بين الأغذية غير المطهوة والجاهزة للأكل في وحدات العرض المشتركة باستخدام حواجز مادية.
اختتمت الاشتراطات بتفصيل متطلبات إدارة الآفات، حيث ألزمت بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات والقوارض المصممة لاصطيادها أو طردها، مع تحديد مواقعها بعناية بحيث لا تسقط الحشرات الميتة أو بقاياها في الأغذية المكشوفة أو المعدات. كما شددت على تنظيف مصائد الحشرات بانتظام أو عند امتلائها.
وفي حال ثبوت الإصابة بالآفات، ألزمت الاشتراطات باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل متعهد مختص في مكافحة الآفات، تشمل التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بمواد المكافحة، وتنظيف وتطهير جميع المناطق المصابة والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك الملابس والمعدات، وأكدت ضرورة استخدام مبيدات القوارض والحشرات بطريقة لا تؤدي إلى تلوث الأغذية، مع حظر استخدامها أثناء عمليات إنتاج أو تحضير الأغذية.
