”النقل“ تُسقط قيد «سداد الغرامات» مؤقتاً لإنعاش حركة النقل البري
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل خطوة تنظيمية داعمة لقطاع النقل البري، تتمثل في تعليق اشتراط سداد الغرامات المالية المتراكمة كقيد للحصول على الخدمات، وذلك لمدة عام كامل، في مبادرة تستهدف تسهيل إجراءات المرخصين وتشجيع الاستثمار وتصحيح الأوضاع في هذا القطاع الحيوي.
ويشمل هذا الاستثناء النوعي شريحة واسعة من المستفيدين، تتضمن المرخصين الحاليين القائمين على رأس العمل، إضافة إلى المستثمرين الراغبين في الدخول حديثاً إلى السوق والاستفادة من خدمات الهيئة المتنوعة في أنشطة النقل البري.
ويمكّن القرار المنشآت والأفراد من إنجاز معاملاتهم وتجديد تراخيصهم أو إصدار تراخيص جديدة فوراً، دون أن تكون المخالفات المالية السابقة الواردة في اللوائح التنفيذية عائقاً إجرائياً أمام استمرارية أعمالهم خلال فترة المهلة المحددة.
ومنح المجلس صلاحيات تنفيذية مرنة لرئيس الهيئة العامة للنقل، تخوله تمديد فترة هذا الاستثناء لمدة مماثلة لا تتجاوز العام الإضافي، وذلك متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك لضمان استقرار السوق ودعم المستفيدين.
ودخل هذا التنظيم الجديد حيز النفاذ الفوري اعتباراً من تاريخ صدوره، مع الإلزام بنشره في الجريدة الرسمية ليكون مرجعاً نظامياً ملزماً لكافة الجهات المعنية بتطبيق أنظمة النقل البري على الطرق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتذليل العقبات المالية والتنظيمية أمام المنشآت العاملة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويضمن تدفق سلاسل الإمداد وحركة النقل دون تعثر بسبب الأعباء المالية المتراكمة.
