تنبيه لملاك الأراضي بالرياض.. العد التنازلي لإصدار الفواتير بدأ
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء إصدار الفوترة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في مدينة الرياض اعتباراً من الأول من يناير 2026 م.
واستهدفت الوزارة الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5,000 متر مربع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، وذلك في خطوة حازمة تهدف لفك احتكار الأراضي الخام وتحفيز التطوير العقاري لزيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن في السوق بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية.
ويتيح البرنامج للمكلفين مرونة إجرائية تتمثل في إمكانية طلب مهلة إضافية لتطوير الأرض عند صدور الفاتورة، وترتبط الموافقة عليها بضوابط اللجنة المختصة لضمان جدية العمل، مع التأكيد على استحقاق الرسوم عن كامل المدة في حال عدم إنجاز التطوير خلال المهلة الممنوحة.
وكفل النظام حق الاعتراض للملاك لضمان العدالة والشفافية، حيث يمكن للمكلف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال مدة مماثلة كحد أقصى وفق الآليات النظامية.
وقسمت الوزارة النطاقات المستهدفة في الرياض إلى خمس شرائح حسب أولوية التطوير، حيث فُرضت رسوم بنسبة 10% سنوياً من قيمة الأرض للشريحة الأولى ذات ”الأولوية القصوى“، تنخفض تدريجياً لتصل إلى 7.5% للشريحة الثانية، و 5% للثالثة، و 2.5% للشريحة الرابعة منخفضة الأولوية.
وأوضحت الوزارة أن الشريحة الخامسة الواقعة خارج نطاق الأولويات معفاة من الرسوم حالياً، لكن مساحاتها تُحتسب ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلف داخل النطاق الجغرافي للمدينة لتحديد خضوعه للنظام.
وشملت اللائحة التنفيذية كافة استخدامات الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعتمدة بقرار وزاري، ونظمت بدقة آلية التعامل مع الملكيات المشتركة بإلزام كل شريك بسداد الرسم وفق حصته من الأرض، مما يغلق باب التهرب عبر تفتيت الملكيات صورياً.
وأوكلت الوزارة مهمة التقييم إلى لجنة فنية متخصصة تضم مقيمين معتمدين لتحديد قيم الأراضي ومدد تطويرها بقرارات تصدر بالأغلبية، مشددة على إلزامية السداد خلال سنة ميلادية واحدة لتجنب الغرامات المترتبة على المخالفة.
ويعد تطبيق الرسوم أداة اقتصادية فعالة تهدف لإنهاء ظاهرة اكتناز الأراضي داخل المدن، مما يسهم في ضخ مساحات مطورة جديدة تدعم استقرار الأسعار وتمكن المواطنين من التملك، مع إعادة توجيه إيرادات الرسوم لتمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
ويقدم مركز خدمات المطورين ”إتمام“ ذراعاً مسانداً للملاك الراغبين في التطوير، عبر تسريع إصدار التراخيص والموافقات الحكومية وتذليل العقبات الإجرائية، لتمكينهم من تحويل أراضيهم الخام إلى مشاريع حية تعفي صاحبها من الرسوم وتخدم المجتمع.
