«الزكاة»: فرض الرسوم على كامل التبغ حال تجاوز 200 سيجارة
حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجدل الدائر حول ضوابط استيراد منتجات التبغ للمسافرين عبر المنافذ البرية.
وأكدت أن الإعفاء من الرسوم والضرائب يقتصر حصراً على 200 سيجارة كحد أقصى للمسافر البالغ غير المتردد، شريطة الإفصاح عنها فور الوصول.
وأوضحت الهيئة في رد قاطع على استفسارات المستفيدين أن تجاوز حد الإعفاء المسموح به ”ولو بكمية قليلة“ سيؤدي إلى فرض الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية التي يحملها المسافر، وليس فقط على الجزء الزائد عن الحد المسموح.
ووضعت الهيئة سقفاً أعلى للكميات الشخصية المسموح بدخولها المملكة، محددة إياها بـ 2400 سيجارة كحد أقصى كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن ما بين حد الإعفاء وهذا السقف يستوجب دفع الرسوم والحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وشددت الضوابط على أن أي كمية تتجاوز سقف ال 2400 سيجارة ستخرج من تصنيف الاستخدام الشخصي، لتخضع تلقائياً لإجراءات الاستيراد التجاري المعقدة المعمول بها في المملكة، مما يضع المسافر أمام مسؤوليات نظامية مختلفة.
وفيما يخص عشاق ”السيجار“، بيّنت الهيئة أن حد الإعفاء يقف عند 25 سيجاراً فقط، بينما يُسمح بدخول ما يصل إلى 125 سيجاراً كحد أقصى بعد سداد الرسوم المستحقة، وهي نفس المعايير المطبقة على ”السيجاريلوس“.
وحددت الهيئة لمستخدمي المعسل وتبغ الغليون والنرجيلة كمية معفاة قدرها 500 جرام، في حين لا يسمح للمسافر بحمل أكثر من 3 كيلوجرامات كحد أقصى شامل للرسوم، وينطبق ذلك أيضاً على التبغ غير المدخن والمستخدم في أجهزة التسخين.
وفصّلت الهيئة ضوابط دقيقة لمستخدمي السجائر الإلكترونية، حيث يُعفى 60 مل فقط من سوائل النكهات، بحد أقصى يصل إلى لترين، مع السماح بجهاز شيشة إلكترونية واحد معفى من الرسوم، وبحد أقصى جهازين فقط.
وامتدت القيود لتشمل قطع الغيار والبطاريات، إذ سمحت الهيئة بقطعة غيار واحدة وبطارية واحدة كإعفاء، بحد أقصى لا يتجاوز 4 قطع غيار وبطاريتين، لمنع تحول المسافرين إلى ناقلين لقطع الغيار التجارية.
ودعت الهيئة في ختام بيانها جميع المسافرين إلى ضرورة الإفصاح الدقيق عن مقتنياتهم من التبغ وتوابعه عند المنافذ الجمركية، لتجنب التعرض للغرامات المالية أو الإجراءات القانونية المترتبة على التهريب أو إخفاء المعلومات.
