«التأمين» تقترح رفع الوديعة النظامية إلى 15% وفق المخاطر
طرحت هيئة التأمين مشروعاً لتعديل المادة ”الثامنة والخمسون“ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عبر منصة ”استطلاع“.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم عوائد الاستثمار للوديعة النظامية، وتحفيز البيئة الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية في السوق السعودي.
وينص التعديل المقترح على تحديد الوديعة النظامية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع كحد أساسي، مع منح الهيئة صلاحية مرنة لرفع هذه النسبة لتصل إلى 15% كحد أقصى، وذلك بناءً على تقييم دقيق للمخاطر المحتملة التي قد تواجهها كل شركة على حدة.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى الانتقال من مفهوم تجميد الوديعة إلى استثمارها، مما يسهم في تعزيز المراكز المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ويرفع من جاذبية القطاع لرؤوس الأموال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها.
وألزمت المسودة التنظيمية الشركات بإيداع المبلغ المحدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص في بنك تعتمده الهيئة، مشترطةً الحصول على ”عدم ممانعة“ رسمية من الهيئة قبل الدخول في أي قنوات استثمارية لتلك الودائع لضمان سلامة الأصول.
