«ساما» تخفض رسوم القروض والخدمات البنكية بنسبة 50%
أقر البنك المركزي السعودي ”ساما“ خفضاً واسعاً لرسوم الخدمات المصرفية والتمويلية ضمن تحديث شامل لدليل التعرفة، يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتعزيز الشفافية، على أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ الإلزامي بعد 60 يوماً من نشرها.
وقلصت التعديلات الرسوم الإدارية لمنتجات التمويل الاستهلاكي والإيجار التمويلي إلى النصف، لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل بحد أقصى 2500 ريال، بدلاً من السقف السابق الذي كان يصل إلى 5000 ريال أو 1%، في خطوة تدعم طالبي التمويل.
وشملت التخفيضات رسوم إعادة إصدار بطاقات ”مدى“ المفقودة أو التالفة لتصبح 10 ريالات فقط بدلاً من 30 ريالاً، في خطوة تيسيرية تشمل حالات الخطأ في الرقم السري حتى ثلاث مرات، مع التأكيد على مجانية استلام البطاقات من الفروع.
وحدد البنك المركزي رسوم السحب النقدي الدولي لبطاقات مدى بحد أقصى 25 ريالاً أو 3% من مبلغ العملية أيهما أقل، بينما تم ضبط رسوم العمليات الشرائية الدولية للبطاقات الإضافية بنسبة 2% من قيمة العملية لضمان عدالة التسعير.
وفي قطاع الشيكات، انخفضت رسوم إصدار الشيك المصرفي إلى 5 ريالات، كما تراجعت تكلفة طلب نسخة الشيك القديم إلى 10 ريالات كحد أقصى، و 5 ريالات للشيكات التي يقل تاريخ صرفها عن سنة، مع إتاحة إلغاء الشيك المصرفي كخدمة جديدة.
وأعادت ”ساما“ هيكلة رسوم الحوالات بتخفيض تكلفة تأسيس أمر الدفع المستديم عبر الفرع إلى 5 ريالات، مع تحديد رسوم التحويل المحلي الإلكتروني بنصف ريال للمبالغ التي تقل عن 2500 ريال، وريال واحد للمبالغ الأعلى حتى 20 ألف ريال.
وألغى التحديث رسوم كشف الحساب الدوري لأقل من سنة ليصبح مجانياً، كما أتاح استخراج وثائق إثبات أو تحويل المديونية للمرة الأولى دون مقابل، مع استمرار مجانية كافة كشوف الحسابات الإلكترونية مهما كانت المدة الزمنية المطلوبة.
واعتمد البنك رسوماً بقيمة 15 ريالاً للاعتراض الخاطئ على العمليات، منوهاً بأن كافة الرسوم المعلنة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وداعياً العملاء للاطلاع على الدليل المحدث لضمان معرفة حقوقهم المالية بدقة.
