السماح بإقامة سكن داخلي للطلاب في المباني التعليمية الخاصة المرخّصة
سمحت وزارة البلديات والإسكان بإقامة سكن داخلي للطلاب في المباني التعليمية الخاصة المرخّصة، ضمن اشتراطات بلدية ومعمارية جديدة تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية، وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة، أو على الأراضي الحكومية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى المباني المنشأة على الأراضي ذات الاستعمال التجاري، وذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتحقق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وبيّنت أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التعليم، مع إمكانية أن تضم المنشأة أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات حددت متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، حيث يشترط أن يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين، لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، وألا يتجاوز عدد الأدوار الحد الأعلى المحدد في كود البناء المعتمد، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، كما أتاحت أن تكون دار الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا، في حال كانت في مبنى مستقل.
وأكدت الوزارة السماح بإنشاء سكن داخلي للطلاب في مبنى مستقل إنشائيًا عن المبنى التعليمي، وذلك في المنشآت التعليمية المرخّصة بتقديم خدمات التعليم الداخلي، مع الالتزام الكامل باشتراطات الجهة المشرفة ذات العلاقة.
وفيما يخص المتطلبات المعمارية، أوضحت أن المساحات الداخلية للمبنى التعليمي تُحدد وفق متطلبات الجهة المشرفة، مع السماح بتخصيص جزء مستقل أو ملحق بالمبنى التعليمي بمداخل ومخارج خاصة لمكاتب إدارة الإشراف العام. كما يُسمح بإنشاء دور الميزانين والملحق في المباني التعليمية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، على أن تُستخدم للخدمات المساندة فقط، ويُمنع استخدامها كفصول دراسية.
وبيّنت الوزارة أنه يُسمح باستخدام الدور الأول لفصول رياض الأطفال والحضانة فقط في حال كان انتقال الأطفال بين الدور الأرضي والأول عبر منحدر مهيأ وآمن، ويُمنع استخدام السلالم بشكل نهائي لهذه الفئة العمرية.
وأجازت إقامة دور قبو على كامل حدود الملكية، مع مراعاة المحددات التخطيطية لبعض الشوارع والمشاريع، على أن يُستخدم القبو لمواقف السيارات أو غرف الخدمات الكهروميكانيكية أو المعامل والمختبرات والأنشطة المساندة للعملية التعليمية، باستثناء مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني، مع ضمان التهوية والإضاءة الطبيعية وتوفير مخارج الطوارئ.
وأضافت أن الاشتراطات سمحت بتوفير غرفة أو أكثر لسكن الحارس ضمن حدود الارتداد، بمساحة لا تتجاوز 10 في المئة من مساحة الأرض، إلى جانب السماح بإنشاء مخازن للمواد المرتبطة بالأنشطة التعليمية داخل المبنى التعليمي، بمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع، مع حظر تخزين أي مواد لا ترتبط بالنشاط التعليمي.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمساحات الساحات الخارجية والداخلية المخصصة للطلاب وفق متطلبات الجهة المشرفة، مع تغطية لا تقل عن 70 في المئة من المساحة المخصصة لها، وضمان الإضاءة والتهوية الطبيعية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تستوعب الكثافة الطلابية المتوقعة.
