لماذا يعتبر الشراء على الخارطة الخيار الأذكى لامتلاك منزل المستقبل حالياً؟
وصفت الهيئة العامة للعقار نظام البيع والتأجير على الخارطة بأنه الركيزة الأساسية لاستدامة السوق العقاري حالياً،.
وأكدت دوره الاستراتيجي في توفير فرص تملك مبتكرة تجمع بين الأسعار التنافسية والمرونة المالية، وذلك تحت مظلة رقابية صارمة تضمن حقوق كافة الأطراف وتحمي المتعاملين من عمليات البيع الوهمي والاحتيال، لتعزيز الثقة في القطاع.
واعتبرت الهيئة أن هذا النظام يمثل طوق نجاة للمشترين والمستأجرين الباحثين عن خيارات ذكية، إذ يتيح لهم حجز وحداتهم في مراحل مبكرة قبل أو أثناء البناء، مما يفتح الباب أمام خطط سداد ميسرة ترتبط بنسب الإنجاز الفعلي للمشروع، مخففة بذلك الأعباء المالية عن كاهل الأسر.
وأوضحت أن النظام يفرض سياجاً قانونياً متيناً حول العلاقة التعاقدية بين المستفيد والمطور، عبر أطر تنظيمية واضحة تضمن الشفافية المطلقة، وتغلق الأبواب أمام النزاعات المحتملة، مما يرفع من موثوقية التعاملات العقارية في المملكة.
ولفتت الهيئة إلى أن القيمة المضافة الكبرى للبيع على الخارطة تكمن في الجدوى الاقتصادية، حيث يحصل المستفيد على وحدات عقارية بجودة تنفيذ عالية وأسعار أقل بكثير مقارنة بالشراء التقليدي بعد اكتمال البناء، مع حرية اختيار التصاميم التي تواكب تطلعاتهم.
وأكدت أن فرقها الرقابية تمارس دوراً حازماً في متابعة سير العمل بالمشاريع، لضمان التزام المطورين بالمعايير الفنية والجداول الزمنية، محددة المسؤوليات بدقة لضمان عدم ضياع حقوق المساهمين والمشترين طوال فترة التنفيذ.
وشددت الهيئة على أن النظام الجديد يشكل حائط صد منيع ضد الممارسات غير النظامية، حيث تخضع جميع المشاريع لإشراف حكومي مباشر يضمن بيئة استثمارية آمنة، ويقضي تماماً على ظاهرة البيع الوهمي التي كانت تؤرق السوق سابقاً.
