الأمن العام: 100 ألف ريال والسجن لمن يمكّن عمالته من العمل لدى الغير
وجه الأمن العام تحذيراً شديد اللهجة لأصحاب العمل من الأفراد، متوعداً بعقوبات قاسية تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة، لكل من يثبت تورطه في تمكين عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
جاء ذلك ذلك في إطار حملة حازمة لضبط سوق العمل، تعزيز الامتثال لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات مبادرة ”وطن بلا مخالف“.
وأوضحت الجهات الأمنية أن سيف القانون سيطال المخالفين بعقوبات رادعة تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية سقفها 100 ألف ريال، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تضر بالمنظومة الأمنية والاقتصادية.
وامتدت الإجراءات لتشمل عقوبات إدارية صارمة تتمثل في الحرمان من الاستقدام لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، حيث تتحدد شدة العقوبة بناءً على جسامة المخالفة وتكرارها.
وشددت على أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صريحاً وخطراً لأنظمة الإقامة والعمل، مؤكدة عزمها على تجفيف منابع العمالة السائبة وحماية الاقتصاد الوطني من التشوهات التي يخلفها العمل غير النظامي.
واعتبر الأمن العام أن الإبلاغ عن المخالفين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو واجب وطني وأخلاقي يسهم بشكل مباشر في حفظ استقرار المجتمع، وضبط سوق العمل، والحد من أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام.
ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفوري والإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الإقامة والعمل عبر الرقم ”911“ في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، أو الرقم ”999“ في بقية مناطق المملكة، مؤكدة التعامل بسرية تامة مع كافة البلاغات.
