غرامات تصل لمليون ريال لمخالفي نظام المعلومات الجيومكانية
طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع نظامها الجديد عبر منصة ”استطلاع“، داعيةً الجهات المختصة وعموم أفراد المجتمع إلى المشاركة بمرئياتهم وملاحظاتهم، في خطوة تهدف إلى بناء إطار تشريعي متكامل لتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
ويهدف المشروع إلى حوكمة قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية وتنميته وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يواكب التطورات التقنية المتسارعة.
ويسعى إلى تهيئة بيئة جاذبة تشجع على الاستثمار، وتعزز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، مع الحفاظ على الأمن الجيومكاني للمملكة.
وبموجب النظام المقترح، ستتولى الهيئة دور المنظم والمشرف الرئيسي على القطاع، حيث ستناط بها مهام جوهرية تشمل إقرار السياسات والخطط التنفيذية، وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البيانات والخرائط والتطبيقات الإلكترونية وتأمينها.
وأكد المشروع على إلزامية الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة أي نشاط في القطاع، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الجيومكاني، وحظر بيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة مسبقة.
وألزم الجهات الحكومية بالتقيد بالخرائط والمعلومات الرسمية التي تعتمدها الهيئة، وإبلاغها عن أي معلومات منشورة على الإنترنت تخص مواقعها الحرجة.
ولضمان الالتزام بالأنظمة، منح المشروع موظفي الهيئة المختصين صلاحيات واسعة في التفتيش وضبط المخالفات، بما في ذلك دخول المنشآت وجمع المستندات اللازمة.
وحدد النظام قائمة واضحة بالمخالفات التي تستوجب العقوبة، من أبرزها مزاولة النشاط دون ترخيص، أو جمع ونشر معلومات سرية، أو تقديم بيانات مضللة، أو إعاقة أعمال الرقابة.
وتتدرج العقوبات من الإنذار إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، مع إمكانية مضاعفتها عند تكرار المخالفة، ونشر منطوق العقوبة على نفقة المخالف، وإلزامه بتوريد أي عوائد غير مشروعة حققها.
