أجهزة مراقبة إلزامية على نفقة المزود.. أبرز قواعد جودة الكهرباء
طرحت هيئة تنظيم الكهرباء مسودة قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية عبر منصة ”استطلاع“ العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء مرحلة جديدة من الموثوقية والشفافية في قطاع الكهرباء بالمملكة.
وتهدف القواعد الجديدة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لجميع المستهلكين، وتمكين الهيئة من متابعة أداء مقدمي الخدمة بشكل دقيق لضمان التزامهم بأفضل الممارسات العالمية.
وترتكز المنظومة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية تشكل أساس جودة الخدمة؛ أولها استمرارية الخدمة، التي تضمن موثوقية إيصال الكهرباء عبر قياس عدد الانقطاعات ومدتها، وثانيها الجودة التجارية، التي تنظم العلاقة مع المستهلك من خلال دقة الفواتير وسرعة إيصال الخدمة وكفاءة التعامل مع الشكاوى.
أما المحور الثالث فهو الجودة الفنية، التي تُعنى بالخصائص التقنية للتيار الكهربائي مثل ثبات الجهد والتردد، لضمان كفاءة الشبكة وحماية أجهزة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن هذه القواعد، التي تستند إلى معايير دولية ومحلية مرموقة مثل ”IEC“ و”IEEE“ والكود السعودي، ستكون ملزمة لجميع مقدمي الخدمة والمستخدمين على كافة مستويات الجهد.
وتفرض القواعد على مقدمي الخدمة التزامات صارمة، تشمل تركيب وتمويل أجهزة متطورة لمراقبة جودة الطاقة ”PQ Monitors“ وفق خطة معتمدة، وتقديم تقارير دورية شفافة للهيئة، بالإضافة إلى تزويد المستهلكين بمعلومات عن جودة الطاقة في مناطقهم عند الطلب.
ولم تغفل القواعد مسؤولية المستهلكين، حيث ألزمتهم بضمان توافق أجهزتهم مع الحدود الفنية المعتمدة، لتجنب أي تأثير سلبي على استقرار الشبكة الكهربائية أو على المستخدمين الآخرين، مما يرسخ مبدأ الالتزام المشترك.
وفي جانب الرقابة، منحت القواعد هيئة تنظيم الكهرباء صلاحيات واسعة، حيث تُعتبر المرجعية النهائية في تفسير المواد، وتملك حق التفتيش الميداني والتحقيق في أي شبهة بعدم الامتثال.
وأوضحت أن أي مخالفة ستُعد انتهاكاً لنظام الكهرباء وتستوجب العقوبات المنصوص عليها، مع إلزام الجهة المخالفة بتنفيذ خطة تصحيحية فورية ومعتمدة.
وتضمنت القواعد تفاصيل فنية دقيقة لمعايير الجودة، مثل حدود تغير الجهد ”±5%“، وثبات التردد عند 60 هرتز، ومعايير صارمة للتشوه التوافقي والوميض الكهربائي وعدم توازن الجهد، لضمان وصول طاقة كهربائية نقية ومستقرة.
ولتحقيق ذلك، ألزمت مقدمي الخدمة بتنفيذ أنظمة مراقبة دائمة ومؤقتة باستخدام أجهزة معتمدة ومعايرة، مع الاحتفاظ ببيانات المراقبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ووضعت الهيئة إطاراً واضحاً لإدارة شكاوى المستهلكين، حيث يتعين على مزود الخدمة التحقيق فيها بجدية، وتحمل تكاليف القياسات الفنية اللازمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال ثبوت الخلل، مع توثيق جميع الشكاوى ومتابعتها عبر نظام إلكتروني متخصص.
شددت الهيئة على أن مقدمي الخدمة ملزمون بتقييم أي اضطرابات يتم رصدها في جودة الطاقة وإعداد خطة تصحيحية تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا وإجراءات تشغيلية أو صيانة لمعالجة الخلل فورًا، وبعد التنفيذ، يجب إجراء قياسات علاجية وتقديم تقرير استكمال يوضح النتائج.
ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بإدراج الاستثمارات المطلوبة لمعالجة الاضطرابات ضمن خطط الإنفاق الرأسمالي ”CAPEX“ لعرضها على الهيئة للمراجعة والموافقة.
وفي حال فشل المزود في معالجة الخلل أو تجاهل الإبلاغ عنه، تحتفظ الهيئة بحق تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.
لم تقتصر الالتزامات على مقدمي الخدمة فقط، بل شملت أيضًا المستخدمين الذين يتجاوزون الحدود الفنية المسموح بها، حيث ألزمتهم القواعد بتصحيح أوضاعهم فورًا أو خلال فترة يتم الاتفاق عليها مع مزود الخدمة، وإلا تُطبق بحقهم العقوبات وفق أكواد الكهرباء والأنظمة المرتبطة.
