متى يحق للبنك سحب سيارتك؟.. معلومة قانونية هامة
حذّر المحامي المختص في القضايا البنكية والتمويل، عاصم العيسى، عملاء البنوك وشركات التمويل من التبعات القانونية والمالية الصارمة المترتبة على التعثر في سداد أقساط سياراتهم.
وأكد أن فهم شروط العقد قبل التوقيع هو خط الدفاع الأول لتجنب الدخول في نزاعات معقدة.
وأوضح العيسى أن العميل يُعتبر متعثراً بشكل رسمي في حال تأخره عن سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية، أو خمسة أقساط متفرقة على مدار فترة العقد.
وأشار إلى أن هذا التعثر يمنح جهة التمويل، سواء كانت بنكاً أم شركة، الحق في الشروع بالإجراءات القانونية التي تضمن استرداد حقوقها، والتي قد تصل إلى سحب السيارة من العميل.
وبيّن أن طبيعة الإجراء المتخذ تعتمد بشكل أساسي على نوع عقد التمويل. ففي حالات التأجير المنتهي بالتمليك، تبقى ملكية السيارة مسجلة باسم البنك طوال فترة السداد، مما يتيح له سحبها مباشرة عند إخلال العميل بالتزاماته.
أما في حال شراء السيارة عبر قرض شخصي، فتكون الملكية باسم العميل، ويلجأ البنك حينها إلى إجراءات بديلة مثل تنفيذ الحجز على راتب العميل لضمان استيفاء مستحقاته.
وأضاف العيسى أن استجابة الجهات التمويلية للتعثر تختلف، فبعضها قد يبدي مرونة ويعرض على العميل المتعثر إعادة جدولة الأقساط المتبقية، بينما تلتزم جهات أخرى بتطبيق الإجراءات الرسمية والقانونية بشكل مباشر.
وشدد في هذا السياق على أهمية مفهوم ”الإقراض المسؤول“ من قبل الممولين، وضرورة أن يحرص المستهلكون على شراء سيارات تتناسب مع قدرتهم المالية الحقيقية.
ولفت إلى أن التمويل الشخصي قد يكون خياراً أقل تكلفة إجمالية مقارنة بتمويل السيارات المباشر، لكنه عادة ما يتطلب ضمانات وشروطاً أكثر صرامة.
وفي المقابل، يتميز التمويل المباشر بسرعة إنجاز معاملاته، غير أنه غالباً ما يكون مصحوباً برسوم إدارية وعوائد أعلى.
واكد على أن الخيار الأنسب يعتمد كلياً على الوضع المالي للمستهلك ومدى قدرته على الالتزام بالسداد طويل الأجل، داعياً إلى التدرج المالي وعدم الانسياق وراء شراء سيارات تفوق الإمكانيات المادية الحالية، لتجنب الوقوع في مخاطر قانونية ومالية جسيمة.
