قرار جديد يمس كل بيت.. هل طعامك ضمن القائمة؟
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع تعديل موسع للائحة الفنية السعودية الخاصة بالفيتامينات والمعادن في الأغذية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع القيمة الغذائية للمنتجات الأساسية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.
ويغطي المشروع، الذي عُرض عبر منصة ”استطلاع“، طيفًا واسعًا من الأطعمة اليومية، من الحليب ومشتقاته والدقيق، إلى حبوب الإفطار والزيوت النباتية، وصولًا إلى مياه الشرب المعبأة.
ويهدف هذا التوجه التنظيمي إلى مكافحة الأمراض المرتبطة بنقص المغذيات الدقيقة، تماشيًا مع أفضل الممارسات الصحية العالمية لمواجهة سوء التغذية.
وشددت الهيئة على أن إضافة هذه العناصر يجب أن تتم باستخدام مركبات فعالة بيولوجيًا، لضمان قدرة الجسم على امتصاصها والاستفادة منها بشكل كامل.
وشملت التعديلات المقترحة تحديد نسب دقيقة لإضافة الفيتامينات والمعادن، حيث نصت على تدعيم الحليب المبستر وطويل الصلاحية بفيتامين ”أ“ بمقدار 200 وحدة دولية، وفيتامين ”د“ بمقدار 40 وحدة دولية لكل 100 مل، وهي نسب تنطبق أيضًا على منتجات الألبان والزبادي وحليب الماعز والنوق.
واستثنت اللائحة تدعيم الحليب كامل الدسم بفيتامين ”أ“ ليكون اختياريًا لاحتوائه على نسب طبيعية منه.
وفيما يخص دقيق القمح، الذي يعد مكونًا رئيسيًا في غذاء المجتمع، ألزمت اللائحة بإضافة الحديد وحمض الفوليك والزنك وفيتامين ”ب 12“، مع تحديد مستويات دنيا وعليا لكل عنصر.
وتضمنت التعديلات حبوب الإفطار والأرز، التي ألزمتها بنسب محددة من فيتامينات ”ب“ والحديد والزنك لضمان قيمتها الغذائية.
وأولت اللائحة اهتمامًا استثنائيًا ببدائل حليب الأم وتراكيب الرضع والأطفال، حيث وضعت جداول صارمة تحدد الحدين الأدنى والأعلى لعشرات الفيتامينات والمعادن الحيوية، لضمان نموهم الصحي ومنع أي مخاطر قد تنجم عن نقص أو فرط هذه المغذيات.
وفرضت ضبط محتوى الصوديوم في أغذية الرضع المصنعة من الحبوب.
وفي خطوة لافتة، سمحت التعديلات الجديدة بتدعيم مياه الشرب المعبأة بالفلوريد لتعزيز صحة الأسنان والوقاية من التسوس، كما أجازت إضافة فيتاميني ”أ“ و”د“ إلى الزيوت النباتية المعدة للطعام.
واستثنت اللائحة المنتجات الغذائية غير المصنعة، كالفواكه والخضروات واللحوم الطازجة، من إضافة أي فيتامينات أو معادن للحفاظ على طبيعتها.
وأكدت الهيئة أنها ستتابع التزام المصنعين والمستوردين بهذه المعايير عبر آليات رقابية مشددة، تشمل الفحص المخبري وفرض عقوبات على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وعالي القيمة الغذائية لجميع المستهلكين.
