”مودة ورحمة“ تقود جهودًا لمواجهة أزمة الطلاق المبكر بالشرقية
تقود جمعية ”مودة ورحمة“ للتنمية الأسرية جهودًا مجتمعية بارزة لمواجهة ما وصفته بـ ”التهديد المباشر“ لاستقرار الأسرة السعودية، وذلك في ضوء بيانات رسمية صادمة كشفت عنها مؤخرًا، تشير إلى أن 65% من حالات الطلاق في المملكة تقع خلال السنة الأولى من الزواج.
وخلال اجتماع عقدته الجمعية مساء الجمعة، بمقرها، استعرض رئيس مجلس إدارتها، يونس علي آل صليل، أبعاد هذه الأزمة، موضحًا أن مهمة الجمعية تتجاوز مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى صناعة أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.
وأكد أن الجمعية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1446 هـ، تتبنى منهجًا استباقيًا لتحصين الأسرة.
واستندت الجمعية في تحركها على مؤشرات دقيقة، أبرزها تدني مؤشر الصحة الذهنية لدى فئة الشباب ”18-34 عامًا“ إلى 38 نقطة فقط، بالإضافة إلى عوامل أخرى غير متوقعة مثل ارتباط ارتفاع المستوى التعليمي بزيادة حالات الانفصال، حيث شكل الحاصلون على شهادة جامعية فأعلى نسبة 16.3% من إجمالي حالات الطلاق.
وتركز ”مودة ورحمة“ على محاور عملية لمواجهة هذه التحديات، تشمل تقديم برامج متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء علاقة متينة، وتوفير خدمات الإرشاد الأسري لتعزيز لغة الحوار والتفاهم بين الزوجين، إلى جانب إطلاق مبادرات للدعم النفسي والاجتماعي للمطلقين لمساعدتهم على تجاوز آثار الانفصال.
وشدد آل صليل على أن هذه الجهود الفردية لا تكفي، داعيًا إلى تكاتف مجتمعي أوسع يضم المؤسسات الرسمية والدينية والقطاع الخاص لمواجهة الظاهرة.
وأشار آل صليل إلى أن المنطقة الشرقية شهدت بدورها ارتفاعًا في نسب صكوك الطلاق مقابل عقود النكاح، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاجتماعية والنفسية المتزايدة على الأزواج الجدد.
وأكد أن دور الجمعية، التي تأسست عام 1446 هـ، لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يهدف إلى صناعة أثر إيجابي عبر مبادرات استباقية تشمل برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتقديم الإرشاد الأسري والدعم النفسي.
وأكد أن تحقيق الهدف الاستراتيجي للجمعية، المتمثل في ”بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة والاستقرار الأسري“، هو مسؤولية جماعية تتطلب عملاً دؤوبًا ومتواصلاً.
