15 موظفاً وإعفاء ضريبي لـ 30 عاماً.. أبرز قواعد المقرات الإقليمية
طرحت وزارة الاستثمار عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد المنظمة لنشاط المقرات الإقليمية، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار تشريعي واضح وشفاف يعزز من مكانة المملكة كمركز جذب للشركات العالمية.
وتتضمن القواعد حوافز غير مسبوقة، أبرزها منح إعفاء ضريبي لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الوضوح التشريعي للشركات الراغبة في تأسيس مقراتها الإقليمية، حيث حددت القواعد بدقة مفهوم المقر الإقليمي، والأنشطة الإلزامية والاختيارية التي يمارسها، وعلاقته بفروعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية السعودية.
وللحصول على الترخيص، اشترطت القواعد أن يكون المقر كياناً مستقلاً مملوكاً بالكامل للشركة العالمية، وأن يكون المرجع الإداري لفروعها في بلدين مختلفين على الأقل.
وتضمنت القواعد متطلبات صارمة لتعزيز التوظيف المحلي، إذ ألزمت المقر بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً خلال السنة الأولى، من بينهم ثلاثة مديرين تنفيذيين على الأقل، مع اشتراط أن يكونوا مقيمين بشكل دائم في المملكة.
وحددت القواعد قائمة بالأنشطة الإلزامية التي يجب على المقر تفعيلها، وتشمل وضع الاستراتيجيات الإقليمية والتنسيق والمراقبة المالية، بالإضافة إلى قائمة واسعة من الأنشطة الاختيارية مثل البحث والتطوير والتسويق والإدارة المالية. وأوجبت القواعد على المقر تفعيل جميع الأنشطة الإلزامية وثلاثة أنشطة اختيارية كحد أدنى خلال العام الأول.
وفي مقابل هذه الالتزامات، تقدم القواعد حافزاً استثمارياً كبيراً يتمثل في إعفاء ضريبي لمدة 30 عاماً يشمل ضريبة الدخل والاستقطاع. إلا أن الوزارة أكدت احتفاظها بالحق في حجب هذه الحوافز كلياً أو جزئياً في حال عدم التزام المقر بالأنظمة.
ولضمان الالتزام، وضعت القواعد آلية رقابية وعقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار، ثم تعليق الترخيص، وصولاً إلى الإلغاء في حال عدم تصحيح المخالفات خلال 90 يوم عمل.
ومنحت القواعد الشركات الحق في التظلم من أي قرارات أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، بما يضمن الشفافية والعدالة.
