توقيع إقرار وحمل بطاقة.. أبرز التزامات مرضى العلاج الإشعاعي
طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع لائحة فنية جديدة، تضع إطاراً تنظيمياً دقيقاً لخروج المرضى من المنشآت الطبية بعد خضوعهم لإجراءات تشخيصية أو علاجية باستخدام النظائر المشعة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة وحماية المجتمع والمرضى على حد سواء من أي مخاطر إشعاعية محتملة.
وحددت اللائحة المقترحة معايير علمية واضحة للسماح للمريض بالخروج، تشترط ألا يتجاوز النشاط الإشعاعي في جسمه حداً معيناً، أو أن يكون معدل الجرعة الإشعاعية على بعد متر واحد منه ضمن القيم الآمنة المنصوص عليها.
وفي حالات استثنائية، أتاحت اللائحة إمكانية خروج المريض بناءً على حسابات فردية دقيقة، شريطة ألا تتجاوز الجرعة المحتملة التي قد يتعرض لها أفراد أسرته أو المحيطون به سقف 5 ملي سيفرت.
وشددت اللائحة على ضرورة إجراء مناقشة تفصيلية بين الطبيب المختص والمريض أو من يرافقه قبل السماح له بالخروج.
وتشمل هذه المناقشة تقييم نمط حياة المريض، مثل مكان إقامته، وخطط سفره بوسائل النقل العامة أو الخاصة، وتكوين أسرته، خاصة في حال وجود أطفال أو نساء حوامل، وقدرته على الالتزام بالتباعد الآمن.
وألزمت الضوابط الجديدة بتزويد المريض بتعليمات مفصلة وواضحة، مع توقيعه على إقرار رسمي يفيد بفهمه لهذه التعليمات والتزامه بها.
ونبهت إلى ضرورة تزويد المريض ببطاقة تعريفية خاصة توضح حالته الطبية، وذلك تحسباً لتفعيل أجهزة كشف الإشعاع في المطارات أو المنافذ الحدودية.
وأولت اللائحة اهتماماً خاصاً بالحالات التي تتطلب عناية إضافية، مثل الأمهات المرضعات، حيث أوجبت توعيتهن بمخاطر استمرار الرضاعة الطبيعية وتزويدهن بتعليمات محددة لإيقافها مؤقتاً لحماية الرضيع.
وفي جانب حفظ البيانات، فرضت اللائحة على المنشآت الطبية الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الحالات لمدة خمس سنوات، مع ضمان السرية التامة لبيانات المرضى.
