غرامة بـ 400 ألف ريال.. عقوبة لمن يمارس الاستقدام دون ترخيص
كشفت مسودة تحديث جدول مخالفات نظام العمل عن فرض عقوبات هي الأشد على الإطلاق لممارسة أنشطة التوظيف أو الاستقدام دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث تبدأ الغرامات من 200 ألف ريال وتتصاعد لتصل إلى 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة، في خطوة حاسمة تهدف إلى القضاء على السمسرة والسوق غير النظامي.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفة الجسيمة تشمل أي شكل من أشكال الوساطة أو تشغيل العمالة دون ترخيص، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر المنصات الإلكترونية.
وفرضت عقوبة صارمة على الإعلانات المخالفة لضوابط خدمات العمالة المساندة، تصل غرامتها إلى 40 ألف ريال مع تعليق ترخيص المنشأة المعلنة.
وامتدت التعديلات لتشمل تنظيم العلاقة في قطاع العمالة المنزلية، حيث فرضت عقوبات مشددة على أصحاب العمل المخالفين.
وتعد أبرز هذه المخالفات استقدام عاملة منزلية دون وجود عمل فعلي، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة 20 ألف ريال مع المنع من الاستقدام لمدة ثلاث سنوات.
ويعاقب صاحب العمل الذي يستخدم التأشيرة لغير الغرض المخصص لها بغرامة 10 آلاف ريال ومنع من الاستقدام لمدة عام.
ونصت اللائحة على فرض غرامة 5 آلاف ريال على صاحب العمل الذي يسمح لعاملته بالعمل لدى الغير، و 2500 ريال عند تكليفها بأعمال خطرة أو مهينة لكرامتها.
كما لم تغفل التعديلات حقوق العامل الأساسية، حيث عاقبت عدم توثيق الأجور أو الامتناع عن دفعها بغرامة 1000 ريال، وعدم توفير السكن أو الطعام الملائم بغرامة 500 ريال.
وفي المقابل، حددت اللائحة مسؤوليات العمالة المنزلية، حيث يعاقب العامل الذي يعمل لحسابه الخاص بغرامة 2000 ريال مع منعه نهائياً من دخول المملكة. كما فرضت غرامة 1000 ريال عند إفشاء أسرار الأسرة، مؤكدة على أن العقوبات تتضاعف في حال تكرار أي من المخالفات المذكورة من جميع الأطراف.
