30 مخالفة جديدة لمكاتب الاستقدام.. إحداها قد تكلفك رخصتك
فرضت مسودة تحديث جدول مخالفات نظام العمل، التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عقوبات صارمة ورادعة على مكاتب الاستقدام، شملت أكثر من 30 مخالفة تهدف إلى ضبط القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف، وتضمنت غرامات مالية ضخمة وإجراءات إدارية تصل إلى السحب الفوري للترخيص.
وتصدرت قائمة المخالفات الجسيمة، الوساطة في تشغيل الأطفال، حيث نصت التعديلات على فرض عقوبة قصوى تبلغ 50,000 ريال مع سحب الترخيص بشكل مباشر.
وشددت الوزارة على الممارسات الخطيرة الأخرى مثل تأجير الترخيص أو المساهمة في ممارسات الاتجار بالبشر، بعقوبة تصل إلى 30,000 ريال مع الإلغاء الفوري للترخيص، بالإضافة إلى فرض غرامة مماثلة على المكاتب التي لا توفر سكناً مناسباً للعمالة.
وأكدت التعديلات على المسؤولية الشخصية لصاحب المكتب، إذ يترتب على عدم إدارته للنشاط بنفسه أو إخلاله بشروط تعيين المدير غرامة قدرها 25,000 ريال وسحب الترخيص. ويعاقب بنفس الغرامة مع السحب النهائي للرخصة كل من يستمر في مزاولة النشاط رغم صدور قرار بتعليق ترخيصه.
وفي سياق حماية العملاء وضبط السوق، اعتبرت الوزارة المزايدة في رفع تكاليف الاستقدام، أو مخالفة العقود المعتمدة، أو التوقف عن النشاط دون إذن، مخالفات جسيمة تتراوح غراماتها بين 5,000 و 10,000 ريال، بالإضافة إلى تعليق الترخيص.
وأكدت أن الامتناع عن رد حقوق العملاء أو التأخر في استلام وترحيل العمالة يعد مخالفة جسيمة تستوجب غرامات تتضاعف بتعدد الحالات.
وعلى الصعيد الإداري، ألزمت الوزارة المكاتب بتجديد تراخيصها في الموعد المحدد لتجنب غرامة 5,000 ريال وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى عام كامل، كما فرضت غرامة مماثلة عن كل حالة لا يتم توثيق بياناتها عبر المنصات الرسمية، مما يعكس حرص الوزارة على التحول الرقمي الكامل وضمان شفافية جميع الإجراءات.
