ب 50 ألف ريال.. عقوبة الاتجار بالبشر في تحديثات نظام العمل الجديدة
كشفت مسودة تحديث جدول مخالفات نظام العمل عن فرض حزمة من العقوبات هي الأشد صرامة على شركات الاستقدام والموارد البشرية، تضمنت غرامات مالية ضخمة وإجراءات إدارية تصل إلى سحب الترخيص نهائياً.
وصنّفت جميع مخالفات عقود العمل البحري ضمن الفئة ”الجسيمة“ لحماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا للتعديلات المقترحة، فإن الوساطة في تشغيل الأطفال أو الاتجار بالبشر تُعد من أخطر المخالفات، حيث تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال مع سحب الترخيص بشكل فوري.
وتواجه الشركات التي تستمر في ممارسة نشاطها خلال فترة الإيقاف نفس العقوبة. وشملت الغرامات المغلظة نشر إعلان مخالف وعدم سحبه خلال يوم عمل واحد بغرامة 40 ألف ريال، وتوفير سكن غير مناسب للعمالة بعقوبة 30 ألف ريال مع تعليق الترخيص.
وامتدت الإجراءات لتشمل المخالفات الإدارية والمالية، حيث تُفرض غرامة 30 ألف ريال مع تعليق الترخيص لمدة عام على ممارسة أنشطة استثمارية أو تغيير المساهمين دون موافقة الوزارة.
ويعاقَب الإخلال بسياسات مكافحة الاتجار بالأشخاص بنفس الغرامة، فيما تصل عقوبة عدم الالتزام بزيادة الضمان المالي متى طُلب إلى 10 آلاف ريال مع تعليق الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وفيما يخص قطاع العمل البحري، أكدت الوزارة أن جميع مخالفاته تُصنف ”جسيمة“ لضمان سلامة وحقوق البحارة، حيث فرضت غرامات تصل إلى 1000 ريال عن كل عامل عند الإخلال بضوابط العقود، أو ساعات العمل والراحة، أو تأخير الأجور.
وشملت العقوبات أيضاً التقاعس عن إعادة البحار إلى وطنه، أو عدم توفير الرعاية الصحية والتدريب على الطوارئ، أو السماح بإبحار سفينة دون شهادة عمل بحري سارية المفعال.
وتناولت التعديلات قطاعات أخرى، حيث فرضت غرامات تصل إلى 5000 ريال على منشآت التشغيل والصيانة التي لا تفصح عن بيانات عقودها مع الجهات الحكومية، بينما عوقبت المنشآت العاملة في قطاع المناجم والمحاجر بغرامات تصل إلى 2000 ريال عن كل عامل في حال عدم الالتزام بالتعليمات المعتمدة.
