غرامات بـ 250 ألف ريال.. تعديلات العمل تستهدف مخالفات التوطين والأجور وحقوق المرأة
كشفت مسودة تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل، التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تشديد كبير في العقوبات المتعلقة بمخالفات التوطين، وحقوق العمال المالية، وحماية الفئات العاملة كالنساء والأحداث، في خطوة تعكس جديّة الوزارة في ضبط إيقاع سوق العمل.
وتضمنت التحديثات فرض غرامات ضخمة على المنشآت التي تمارس أنشطة الاستقدام أو توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى 250,000 ريال.
واستهدفت التعديلات مخالفات التوظيف غير النظامي، بفرض غرامة قدرها 10,000 ريال عن كل عامل أجنبي يعمل دون رخصة عمل، أو من يعمل لحسابه الخاص، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 8,000 ريال للمنشآت الكبرى التي توظف غير سعوديين في مهن مقصورة على المواطنين.
وفيما يتعلق بضمان الحقوق المالية، نصت التعديلات على معاقبة صاحب العمل الذي يؤخر دفع الأجور أو يحتجزها دون مبرر نظامي بغرامة تصل إلى 3,000 ريال عن كل عامل.
وألزمت المنشآت برفع ملفات حماية الأجور شهريًا لتجنب غرامة قدرها 2,000 ريال، كما فرضت عقوبة تصل إلى 1,000 ريال عن كل عقد غير موثق إلكترونيًا.
وأولت المسودة اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المرأة العاملة والطفل، حيث فرضت غرامات تصل إلى 2,000 ريال عن كل حالة تشغيل لطفل دون سن الخامسة عشرة.
ونصت على معاقبة المنشآت التي لا تمنح الموظفة إجازة الوضع المقررة بغرامة تصل إلى 1,000 ريال، وفرضت عقوبة قدرها 3,000 ريال على الشركات الكبرى التي لا توفر حضانة لرعاية أطفال العاملات عند استيفاء الشروط.
كما لم تغفل التحديثات أهمية حماية بيئة العمل من الممارسات السلبية، حيث أقرت فرض غرامات تصل إلى 3,000 ريال على المنشآت التي يثبت فيها التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو السن أو الإعاقة، بالإضافة إلى عقوبات مماثلة في حالات عدم التحقيق في التعديات السلوكية والإعلان عن ضوابط الحماية منها.
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم أنماط العمل الجديدة، حيث فرضت غرامة 3,000 ريال على المنصات الإلكترونية التشاركية التي تمكّن عاملاً غير سعودي من العمل عبرها مباشرة، مع مضاعفة العقوبة بتعدد الحالات، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد التشاركي بما يتماشى مع أنظمة العمل في المملكة.
