300 ريال غرامة على العامل المخالف لتعليمات السلامة الوقائية
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة تحديث شامل لجدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة سوق العمل، وتوضيح مسؤوليات أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل بشكل متوازن.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات، التي عُرضت عبر منصة ”استطلاع“ للرأي العام، تأتي استجابة للتعديلات الأخيرة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث تم تصميمها لتقليل الاعتماد على التقديرات الشخصية للمراقبين الميدانيين عبر تحديد المخالفات بدقة، وهو ما يضمن تطبيقًا موحدًا وعادلًا للأنظمة.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات المقترحة تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل، وتستوعب الأنماط الوظيفية الحديثة كالعمل المرن والعمل عن بُعد، بما يعكس سعيها لترسيخ بيئة عمل متطورة تتسم بالشفافية والعدالة، وتدعم استقرار ونمو القطاع الخاص.
وقدّم الجدول الجديد تصنيفًا واضحًا للمخالفات، حيث تم التمييز بين المخالفات ”الجسيمة“ التي تمس حقوق العمال الأساسية أو تشكل خطرًا مباشرًا، والمخالفات ”غير الجسيمة“. وتم ربط الغرامات المالية بفئة المنشأة، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات؛ ”أ“ للمنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر، و”ب“ لمن لديها من 21 إلى 49 عاملًا، و”ج“ لتلك التي يعمل بها 20 عاملًا فأقل.
وركزت التحديثات بشكل كبير على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إذ أقرت عقوبات مالية صارمة على أصحاب العمل الذين يهملون توفير بيئة عمل آمنة، تبدأ من 1500 ريال للمنشآت الصغيرة وتصل إلى 5000 ريال للكبيرة، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي حوادث تنتج عن هذا الإهمال.
وألزمت التعليمات الجديدة أصحاب العمل بتوفير إرشادات السلامة بلغات يفهمها العمال، على أن تكون العربية والإنجليزية لغتين أساسيتين، مع فرض غرامة تتراوح بين 300 و 1000 ريال في حال الإخلال بذلك.
وفي المقابل، نصت التعديلات على فرض غرامة ثابتة بقيمة 300 ريال على العامل الذي يخالف التعليمات الوقائية، في خطوة تهدف لتعزيز المسؤولية المشتركة.
ولم تغفل الوزارة متطلبات الوقاية من الحرائق، إذ فرضت غرامات تصل إلى 1000 ريال على المنشآت الكبيرة في حال الإخلال بهذه المتطلبات، إضافة إلى 1000 ريال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات.
شددت الوزارة على أهمية وجود بيئة صحية تراعي سلامة العامل، فأوجبت توفير خزانة إسعافات أولية، وإلا تعرض صاحب العمل لغرامة قد تصل إلى 1000 ريال، كما نصت على ضرورة توفير التأمين الطبي للعامل وأسرته، بحيث تصل الغرامة في المنشآت الكبرى إلى 1000 ريال عن كل عامل محروم من هذا الحق.
