20 مليون «غرامة».. وتعليق التراخيص.. عقوبات رادعة للمعتدين على الأنظمة البيئية
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحديث شامل لقواعد عمل لجان النظر في مخالفات نظام البيئة، يمنح هذه اللجان سلطات واسعة وغير مسبوقة لفرض عقوبات رادعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ورفع مستوى الالتزام البيئي في المملكة.
وأوضحت الوزارة، من خلال مسودة القواعد الجديدة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ لتحل محل الإجراءات السابقة، أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال، بالإضافة إلى صلاحية تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر أو إلغائها بالكامل.
ومنحت القواعد اللجان حق فرض غرامات تصاعدية بشكل يومي على المخالفين الذين يستمرون في تجاوزاتهم بعد إبلاغهم بالقرار.
ولضمان تحقيق أقصى درجات الردع، سمحت القواعد بمضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار السابق، وأجازت نشر منطوق القرار في الصحف ووسائل الإعلام على نفقة المخالف، كوسيلة لتعزيز الشفافية وردع الآخرين، مع تأكيد حق اللجان في المطالبة بمصادرة أي مضبوطات متعلقة بالمخالفة عبر المحكمة المختصة.
وفيما يتعلق بآلية عمل اللجان، نصت القواعد على أن تكون جلساتها سرية وتُعقد خلال أيام العمل الرسمية، سواء في المقر المخصص لها أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، لضمان استمرارية العمل ومرونته.
وفرضت ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث حظرت مشاركة أي عضو له مصلحة شخصية أو قرابة بأحد أطراف القضية حتى الدرجة الرابعة، وألزمته بالإفصاح الفوري عن أي علاقة قد تؤثر على حياديته.
وشددت الإجراءات المحدثة على أهمية توثيق كل جلسة بمحضر رسمي مفصل، يتضمن كافة تفاصيل القضية من أقوال المخالف ودفوعه إلى الأدلة المقدمة وأسباب القرار النظامية.
وفي الحالات التي تتجاوز فيها الغرامة خمسة ملايين ريال أو تتضمن إلغاء ترخيص، فيجب اعتماد القرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة، بينما تملك اللجان صلاحية اعتماد قراراتها للعقوبات الأقل من ذلك.
وأبقت القواعد الباب مفتوحاً أمام المخالفين للاعتراض، حيث منحتهم حق تقديم اعتراضهم أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تبلغهم بالقرار، على أن تبت اللجنة فيه خلال 30 يوماً. وبعد ذلك، يظل حق التقاضي مكفولاً أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً، مما يضمن وجود مسارات متعددة لتحقيق العدالة.
