”تنظيم الكهرباء“: تعويضات مالية آلية عن انقطاع الكهرباء وتأخر الخدمة
أرست الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مرحلة جديدة من الشفافية وحفظ الحقوق في قطاع الكهرباء، مؤكدةً على تطبيق ”المعايير المضمونة“ لمستوى الخدمة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية، والتي تشمل كافة فئات المستهلكين دون استثناء، بهدف تعزيز موثوقية الخدمة وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي خطوة هي الأبرز لتعزيز ثقة المستهلك، ألزمت الهيئة مقدم الخدمة بالمبادرة إلى تقديم تعويض مالي تلقائي للمتضررين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخلال بأي من المعايير المحددة.
ويتم ذلك دون أن يضطر المستهلك إلى تقديم أي طلب أو شكوى، حيث يُصرف التعويض إما عبر إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية، أو من خلال تحويل مصرفي مباشر إلى حساب المستهلك.
وأوضحت الهيئة أن هذه المعايير الشاملة تغطي جوانب حيوية ومباشرة من الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
وتشمل هذه الضوابط ضرورة إشعار المستهلك مسبقًا بالانقطاعات المخطط لها، والالتزام بإعادة الخدمة الكهربائية في الأوقات المحددة بعد الأعطال الطارئة أو الانطفاءات الشاملة، بالإضافة إلى منع فصل التيار الكهربائي في الحالات التي يحظرها الدليل التنظيمي.
وتضمن المعايير سرعة الاستجابة لطلبات المستهلكين، حيث حددت مددًا زمنية قياسية لإعادة الخدمة بعد السداد، وتنفيذ طلبات إيصال الخدمة الجديدة، أو تعديلها، أو تسجيلها، أو إلغائها.
وتمتد هذه الحقوق لتشمل أيضًا إلزام مقدم الخدمة بالرد على الشكاوى المتعلقة بالفواتير ومعالجتها ضمن المدة النظامية المعتمدة، مما يضمن تجربة خدمة متكاملة وموثوقة لجميع المستفيدين.
