الضمان الاجتماعي: استرداد الأموال وإجراءات نظامية بحق غير المستحقين
حدد برنامج الضمان الاجتماعي عقوبة واضحة وصارمة بحق كل من يثبت حصوله على المعاش دون استحقاق، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة والتحقق المستمر يضمنان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة فقط.
وأوضح البرنامج أن الإجراءات المتبعة في حال ثبوت عدم أهلية المستفيد تشمل إيقاف صرف المعاش فورًا، ومطالبته باسترداد كافة المبالغ التي صُرفت له دون وجه حق، بالإضافة إلى إحالة ملفه إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات النظامية اللازمة.
ويأتي هذا التشديد في إطار آلية عمل دقيقة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان نزاهة البرنامج، حيث تعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منظومة متكاملة لدراسة طلبات الاستحقاق.
وتبدأ هذه الآلية بالتحقق من بيانات المتقدم وأسرته عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان صحة المعلومات الأولية المتعلقة بالدخل والوضع الوظيفي وغيرها من المعايير الأساسية.
وتُعد الزيارة الميدانية التي يقوم بها الباحث الاجتماعي لمسكن المتقدم خطوة محورية في عملية التحقق، حيث تهدف إلى تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بشكل مباشر، والتأكد من تطابق البيانات المسجلة على النظام مع الواقع الفعلي.
وبناءً على المعلومات المجمعة إلكترونيًا وميدانيًا، تتم دراسة حالة الطلب بشكل شامل لاتخاذ قرار القبول أو الرفض، مع إبلاغ المتقدم بالنتيجة وأسبابها في الفترة ما بين 25 و 27 من كل شهر ميلادي.
وفي سياق متصل، بين البرنامج أن تحديد عائل الأسرة يخضع لمعايير دقيقة تأخذ في الاعتبار قرار أغلبية أفرادها، إلى جانب تقييم الباحث الاجتماعي للحالة المعيشية والوظيفية ومستوى الدخل لكل فرد.
وأشار البرنامج إلى أنه يحق للأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجان المختصة، مما يعكس حرص المنظومة على الشفافية وإتاحة الفرصة للمراجعة.
