”ساما“ يمنع رسوم التأخير ويحظر إصدار البطاقات دون طلب
أصدر البنك المركزي السعودي ”ساما“ مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة والمُلزمة التي تعيد تشكيل العلاقة بين العملاء والجهات المصدرة لبطاقات الائتمان.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، ويبرز من بينها منع فرض أي رسوم سداد متأخر طالما قام العميل بتسديد الحد الأدنى للمبلغ المستحق خلال فترة السماح المحددة.
وبموجب التعميم الجديد الذي حمل عنوان ”قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان“، أصبح من المحظور على أي جهة مُصدرة إصدار بطاقة ائتمان لأي شخص دون وجود طلب موثق منه، ما يضع حداً لممارسة إرسال البطاقات غير المطلوبة للعملاء.
وألزم ”ساما“ الجهات المصدرة بإشعار العميل عبر رسالة نصية خلال ثلاثة أيام عمل بقرار قبول أو رفض طلبه لإصدار البطاقة، مع ضرورة أن يتضمن إشعار الرفض المبررات التي أدت لاتخاذه، بالإضافة إلى توضيح آلية تقديم الاعتراض.
وفيما يتعلق بتجديد البطاقات، اشترط البنك المركزي إعادة إصدار البطاقة فقط بعد إشعار العميل برسالة نصية، ومنحه الحق في قبول أو رفض البطاقة الجديدة.
ويعتبر العميل موافقاً ضمنياً في حال لم يعترض خلال 14 يوماً من تاريخ الإشعار أو عند تفعيله للبطاقة، مع التأكيد على أن تكون البطاقة المعاد إصدارها بنفس فئة وشروط ورسوم البطاقة السابقة، ما لم يطلب العميل بنفسه ترقية أو تخفيض فئتها.
وحظرت القواعد الجديدة إصدار بطاقة ائتمان أساسية للعملاء الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً هجرياً، وسمحت بها فقط في حال كانت بطاقة إضافية مرتبطة بحساب عميل آخر.
ولتعزيز حقوق العملاء، منحهم البنك المركزي السعودي الحق في إلغاء بطاقة الائتمان واستعادة الرسوم السنوية بشكل نسبي بعد حسم قيمة الفترة التي تم استخدامها فيها، وذلك خلال مدة 14 يوماً من تاريخ إبلاغه بأي تعديل على شروط وأحكام البطاقة، سواء كان التعديل يشمل الرسوم أو المزايا المقدمة.
