الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بـ 4.6% في الربع الثاني من 2025
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية سجل نموًا سنويًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعومًا بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%، إلى جانب ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا محدودًا بلغ 0.6%.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 5.6%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية زيادة طفيفة بلغت 0.8%، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بمعدل 0.8%.
وسجلت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أعلى معدلات النمو بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال التي ارتفعت بنسبة 7%، فيما نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
وأشارت نتائج الهيئة إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 2.6 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بواقع 0.9 و 0.3 نقطة مئوية على التوالي.
أما بعد التعديلات الموسمية، فقد جاءت مساهمات النمو من الأنشطة النفطية وغير النفطية بواقع 1.3 و 0.4 نقطة مئوية على التوالي، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية بشكل سلبي بواقع 0.1 نقطة مئوية.
وعلى صعيد مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 4.1% سنويًا و 2% ربعيًا، في حين انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وبنسبة 6.5% ربعيًا، كما سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي تراجعًا بنسبة 2.5% سنويًا و 2.6% ربعيًا.
وفي جانب التجارة الخارجية، ارتفعت الواردات بنسبة 9% على أساس سنوي و 6.4% ربعيًا، بينما سجلت الصادرات نموًا بنسبة 3.6% سنويًا و 2.2% على أساس ربعي.
