آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 1:17 ص

النضج والتجانس والخلو من المبيدات.. اشتراطات اللائحة الخليجية لـ «الفستق المقشور»

جهات الإخبارية

حددت اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بمنتج الفستق المقشور، التي طرحتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“، اشتراطات الفستق المقشور من نوع ”Pistacia Vera L“، سواء في حالته الطبيعية أو المصنعة والمعدة للاستهلاك الآدمي المباشر، وتشمل الفستق المعبأ في حاويات كبيرة مخصصة لإعادة تعبئتها في عبوات استهلاكية.

وصنّفت اللائحة، ثمار الفستق، حسب الحجم، إذ يبدأ الحجم الصغير من أكثر من 106 ثمرات لكل 100 جرام، والمتوسط بين 92 و 106، والأكبر من المتوسط بين 81 و 91، فيما يتراوح حجم الكبير بين 71 و 80، ويُصنف الكبير جدًا بأقل من 71 ثمرة، مشيرةً إلى السماح بوجود نسبة ”5%“ من ثمار مختلفة الحجم عن الحجم المحدد.

وأكدت ضرورة أن تكون ثمار الفستق نظيفة، سليمة، ناضجة، ومتجانسة في الحجم، إضافة إلى خلوها من الحشرات الحية أو أطوارها أو أي مواد غير مرغوب فيها، وألا تحتوي على مواد ملوّنة أو شوائب غريبة غير الفستق مثل القشرة الصلبة أو الخارجية.

ونصت على أن تكون الصدفة منفلقة سواء طبيعيًا أو اصطناعيًا، وأن تخلو الثمار من أي روائح أو طعم غير طبيعيين، مع ضمان سلامة النواة من التلف أو العفن أو الإصابة بالحشرات.

وحددت اللائحة نسبة الرطوبة القصوى عند ”7%“، ونسبة الشوائب المعدنية بما لا يتجاوز ”1 غم/كغ“، إضافةً إلى تحديد نسب قصوى للعيوب، مثل الثمار المغلقة أو الفارغة أو غير الناضجة أو المصابة بالحشرات والعفن، بحيث لا يتجاوز مجموعها ”10%“.

وحظرت اللائحة إضافة أي مواد ملونة أو مضافة باستثناء ما نصت عليه المواصفات الخليجية، مع الالتزام بالحدود القصوى لبقايا المبيدات، والسموم الفطرية، والملوثات الميكروبية والإشعاعية، وأجازت إضافة الملح أو عصير الليمون، وإتاحة عرض المنتج إما محمصًا أو غير محمص.

وألزمت اللائحة بضرورة تعبئة الفستق في عبوات نظيفة وسليمة وغير ضارة بالإنسان، وألا تكون قد استُخدمت سابقًا، مع كتابة بيانات إلزامية على العبوة، تشمل تاريخ جني المحصول ”شهر - سنة“، واسم المنتج ”محمص أو غير محمص“، وشكل الثمار ”كروي أو طويل“، وحجمها ”صغير، متوسط، أكبر من متوسط، كبير، كبير جدًا“، إضافة إلى طبيعة الإضافات ”مملح - بعصير ليمون“، وبلد المنشأ، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

واختتمت الهيئة بأن أخذ العينات للفحص سيتم وفق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، بما يضمن جودة وسلامة المنتج قبل تداوله في الأسواق.