«ثالث» مخالفة مرورية خطرة.. تبعد غير السعوديين ”نهائيا“ عن المملكة
كشفت مصادر مطلعة بأن الجهات المختصة أقرت تعديلات جديدة على المادة ”الرابعة والسبعين“ من نظام المرور، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وتضمنت الإجراءات الجديدة عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنة.
ومنحت هذه التعديلات صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها مجدداً، مشترطةً أن يتم ذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانته بارتكاب إحدى هذه المخالفات.
ووفقاً للتعديلات، ستتولى وزارة الداخلية تنفيذ الإبعاد وفق ضوابط محددة تضعها بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة، كما ستوضح اللائحة التنفيذية للنظام الفئات التي قد تُستثنى من تطبيق هذا الإجراء.
وتنص التعديلات الجديدة على آلية متدرجة ورادعة؛ فعند ارتكاب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة واحدة، ستفرض الإدارة المختصة على المخالف الحد الأعلى للغرامة.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، فسيتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه لمدة لا تتجاوز سنة، أو قد تقرر المحكمة بدلاً من ذلك مضاعفة الغرامة التي فُرضت عليه في المرة الثانية.
وفيما يخص غير السعوديين، منحت التعديلات وزارة الداخلية صلاحية إبعاد أي مقيم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي بالإدانة في إحدى هذه المخالفات الخطرة، مع منعه من العودة إلى المملكة.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما نصت التعديلات على أن اللائحة ستحدد الفئات المستثناة من تطبيق عقوبة الإبعاد.
ومن المقرر، أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام قائمة المخالفات التي تندرج تحت تصنيف ”تعريض السلامة العامة للخطر“، بالإضافة إلى تفصيل إجراءات إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة.
