12 شهرا «مهلة» لتوفيق أوضاع منشآت الفحص الفني للمركبات
منحت وزارة البلديات والإسكان المنشآت القائمة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات، مهلة تصحيحية لمدة عام كامل، وذلك لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات المحدثة التي اعتمدها مؤخرًا الوزير ماجد الحقيل؛ بهدف تمكين المستثمرين من التكيف مع المتطلبات الجديدة.
وتضمنت اللائحة تنظيمًا مفصلًا لعمل ”عربات الفحص الفني المتنقلة“، ووضعت إطارًا واضحًا لعمل هذه العربات، واشترطت الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية قبل تحديد مواقع عملها، والتي يمكن أن تكون في الساحات العامة، أو المنشآت الحكومية، أو الجامعات.
وأوضحت أنه يتعين على جميع مراكز الفحص الفني العاملة في المملكة البدء في تنفيذ خطط تصحيحية للتوافق مع اللائحة الجديدة التي تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة التشغيلية، وتعزيز تجربة المستفيدين.
وحددت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة لضمان السلامة وانسيابية الحركة، إذ يجب ألا تقل مساحة المواقف المخصصة لعمل العربة المتنقلة عن 1000 م 2، مع منع إغلاق الطرق بشكل كلي أو جزئي أثناء تقديم الخدمة.
وتتضمن اللائحة تصنيفًا دقيقًا للمنشآت حسب عدد مسارات الفحص، وقدرتها على خدمة أنواع مختلفة من المركبات، بما في ذلك تلك التي تحمل مواد خطرة، وهو ما يضمن تقديم خدمات متخصصة تتناسب مع حجم وطبيعة كل مركز.
وتشمل المتطلبات الجديدة جوانب فنية ومعمارية صارمة، حيث ألزمت اللائحة بتطبيق كود البناء السعودي لضمان سلامة المباني، وتوفير متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بمعايير الوقاية من الحرائق الصادرة عن الدفاع المدني.
وحددت ضوابط واضحة للمظهر العام للواجهات، ومنعت أي تمديدات عشوائية قد تسبب تشوهًا بصريًا، مما يساهم في تحسين المشهد الحضري للمدن.
على الصعيد التشغيلي، وخلال المهلة الممنوحة، يتوجب على المنشآت تجهيز نفسها لتطبيق متطلبات أساسية، مثل توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد ”QR Code“ على واجهاتها، الذي يسمح بالوصول الفوري إلى بيانات الترخيص والوثائق النظامية.
