محامٍ: لا يحق لأي منشأة خصم راتب الموظف دون تحقيق رسمي موثق
أكد المحامي محمد الغامدي على حق الموظف في راتبه كاملاً، موضحاً أنه لا يحق لأي منشأة تجارية أو مؤسسة خصم أي جزء من الراتب دون اتخاذ إجراءات نظامية واضحة، على رأسها إجراء محضر تحقيق رسمي يوضح سبب الخصم ويثبت المخالفة المرتكبة.
وأوضح الغامدي، أن أي عملية خصم من الراتب يجب أن تكون مسببة وموثقة عبر تحقيق يمنح الموظف فرصة كاملة للمناقشة والاعتراض على ما نُسب إليه، وذلك قبل اتخاذ قرار الخصم النهائي وتنفيذه.
وفي سياق متصل، شدد على أن مباشرة الموظف لمهامه الوظيفية دون توقيع عقد عمل رسمي يعد إهداراً كبيراً لحقوقه.
ونبه إلى ضرورة أن يتم توقيع العقد قبل اليوم الأول للعمل، لضمان حماية حقوق الطرفين وتحديد الالتزامات بشكل واضح منذ البداية.
ونصح الغامدي الموظفين بضرورة الالتزام بحدود المهام الوظيفية المنصوص عليها في العقد، مشيراً إلى أن الانخراط في أمور خارج هذا النطاق يجب أن يتم فقط ضمن إطار بيئة العمل ووفقاً للطرق النظامية المتبعة، لتجنب أي مسائلات قد تنشأ عن ذلك.
