آلية جديدة للعقوبات البلدية: غرامة الشرقية ”حد أقصى“.. والقطيف في التصنيف الثالث
أقرت وزارة البلديات والإسكان جدولًا شاملًا لتصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام الغذاء، مستهدفة كافة المنشآت الغذائية الخاضعة لإشرافها لضمان التزامها الصارم بالاشتراطات الصحية والفنية.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تتضمن تصنيفًا لمناطق المملكة إلى خمس فئات تحدد قيمة العقوبات، حيث يمثل التصنيف الأول الحد الأعلى للغرامة، فيما يمثل الخامس حدها الأدنى.
وبموجب هذا التصنيف، جاءت المنطقة الشرقية ضمن الفئة الأولى ذات العقوبات الأشد، بينما وُضعت بلدية القطيف في الفئة الثالثة.
غرامات بين 2000 و 10 آلاف ريال
شددت الوزارة على فرض غرامات مالية تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال في حال ضبط مواد غذائية محظورة، أو عرض واستخدام لحوم وأحشاء مخالفة للاشتراطات الصحية أو تظهر عليها علامات التلف والفساد.
تشمل هذه العقوبات إزالة أختام الذبح أو استخدام أختام مزورة، والتعدي اللفظي أو البدني على المفتشين، إضافة إلى إتلاف الأدلة الغذائية أو غيرها من الدلائل التي تشير إلى وقوع تسمم داخل المنشأة.
غرامات بين 1000 و 5000 ريال
كما تضمن الجدول فرض غرامة تبدأ من ألف ريال وتصل إلى خمسة آلاف على تداول مواد غذائية مجهولة المصدر أو ضبط مواد فاسدة، إضافة إلى استخدام مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي سواء كيميائيًا أو جرثوميًا أو فيزيائيًا.
وتتضمن أيضًا هذه العقوبات أيضًا تلوث الأغذية بالميكروبات أو السموم الممرضة داخل المنشآت، إلى جانب منع المفتشين من الدخول أو إعاقة عملهم أو منعهم من الاطلاع على المستندات والسجلات أو نسخها أو أخذ عينات غذائية لتحليلها.
ضبط الأغذية الفاسدة والممنوعة
وتندرج تحت هذه العقوبة أيضًا مخالفات ضبط مواد غذائية أولية فاسدة أو تحتوي على مكونات محظورة، إلى جانب استخدام مياه غير مطابقة للوائح الفنية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سواء من الناحية الكيميائية أو الجرثومية أو الفيزيائية، وذلك استنادًا إلى نتائج التحاليل المخبرية.
معلومات مضللة وإعلانات مخالفة
رصدت الوزارة مخالفات تتعلق بقيام بعض المنشآت بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو بيانات مضللة للمستهلكين، بما يخالف اللوائح ويؤثر على الثقة بالمنتجات الغذائية.
مخالفات في اللحوم
ومن بين المخالفات التي تستوجب العقوبة، عرض أو تداول لحوم غير مختومة بالختم المعتمد، أو طبخ وبيع ذبائح فاسدة، وكذلك بيع الذبائح المبردة أو المجمدة على أنها طازجة ومذبوحة في المسالخ النظامية.
العطارة والبهارات
كما اعتبرت الوزارة أن عرض أو بيع التوابل والبهارات والعطارة الممنوعة أو الضارة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء يدخل ضمن نطاق المخالفات التي تستوجب الغرامة.
التصرف في المواد المحجوزة أو المسحوبة
وشددت اللائحة على أن تداول الغذاء الذي جرى حجزه أو منع تداوله أو لم يُفسح من قبل الجهة الرقابية يعد مخالفة يعاقب عليها، كما أكدت أن التصرف في الغذاء الذي صدر أمر باسترجاعه أو سحبه أو إتلافه يمثل تجاوزًا صريحًا يستوجب العقوبة، في حين يُعتبر عدم تنفيذ أوامر السحب أو الإتلاف الصادرة من الجهة المختصة مخالفة تستدعي تطبيق الغرامات المقررة.
غرامات بين 600 و 3000 ريال
وبحسب اللائحة، تُفرض غرامات تتراوح بين 600 و 3000 ريال عند وجود حظائر داخل مطابخ الولائم أو المطاعم أو أماكن تابعة لها، إضافة إلى مخالفة أنظمة واشتراطات الباعة الجائلين التي لم يحدد لها نص عقوبة محددة.
غرامات بين 800 و 4000 ريال
وتُطبق عقوبات تتراوح بين 800 وأربعة آلاف ريال على بيع اللحوم المجمدة على أنها مبردة أو طازجة، أو إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة.
غرامات بين 500 و 2500 ريال
كما نصت الوزارة على فرض غرامات تتراوح بين 500 و 2500 ريال عند سوء تداول أو حفظ المواد الغذائية، أو تكدسها وخلطها داخل وسائل النقل المخصصة، بما يهدد سلامة الغذاء.
غرامات بين 40 و 200 ريال
أما العقوبات البسيطة، فقد حددت الوزارة غرامة مالية تبدأ من 40 ريالًا وتصل إلى 200 ريال عند عدم وضع شعار المنشأة الغذائية أو اسمها أو رقم هاتفها على السيارات المستخدمة في التوصيل، أو في حال عدم كتابة عبارة ”التوصيل المنزلي للأغذية“ بشكل واضح على وسيلة النقل.
غرامات تصل إلى ألفي ريال على مخالفات تداول الأغذية
أكدت الوزارة أن لائحة المخالفات والعقوبات الخاصة بالمنشآت الغذائية نصّت على فرض غرامات مالية تتراوح بين 400 ريال كحد أدنى و 2000 ريال كحد أقصى، على مجموعة من المخالفات التي تمس بسلامة الغذاء وجودته.
مواد منتهية الصلاحية ومخالفات في اللحوم
وتتضمن هذه المخالفات ضبط مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية، أو قيام بعض المنشآت بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجات وهي في حالة الخدمة، إضافة إلى إعادة طبخ أو تسخين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات.
وشملت العقوبات إذابة اللحوم أو الدواجن أو الأسماك المجمدة بطرق غير مطابقة للمواصفات، أو إذابة اللحوم المجمدة ثم تقطيعها أو فرمها داخل مراكز بيع اللحوم المجمدة والمنشآت ذات العلاقة.
إجراءات غير نظامية في الذبح والتداول
ونصّت اللائحة على أن الذبح داخل المنشآت الغذائية أو الأحواش يُعد مخالفة تستوجب العقوبة، ويُستثنى من ذلك المطابخ المصرح لها بالذبح خلال مواسم محددة، كذلك يُعاقب بعدم وجود فواتير أو إيصالات تثبت شراء اللحوم من المحلات والثلاجات المرخص لها باستيرادها.
مخالفات في التوابل والبهارات
وأشارت الوزارة إلى أن عرض أو بيع بهارات وتوابل تحتوي على شوائب تتجاوز الحد المسموح به في اللوائح الفنية، أو تجهيز التوابل والبن في شكل مسحوق داخل المحل قبل طلبها من المستهلك، يعد ضمن المخالفات المشمولة بالعقوبات. كما شملت القائمة إضافة مواد ملونة غير مصرح بها للتوابل، أو استخدام مضافات غذائية مخالفة للاشتراطات أو تزيد نسبتها عن الحدود المسموح بها.
تلوث الخضروات والفاكهة
ولم تغفل اللائحة المخالفات المتعلقة بالمنتجات الطازجة، إذ اعتبرت أن تلوث الخضروات والفواكه في أماكن عرضها وبيعها، أو وجود مواد غريبة وغير مرغوب فيها ضمن المواد الغذائية، يمثل تجاوزًا يعرض المنشأة للعقوبة المالية.
غرامات من 200 حتى 1000 ريال لمخالفات غذائية متنوعة
أوضحت الوزارة أن لائحة المخالفات الخاصة بالمنشآت الغذائية نصّت على فرض غرامات مالية تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 1000 ريال، على مجموعة واسعة من المخالفات التي تمس بسلامة الغذاء وحقوق المستهلك.
حفظ وتخزين غير آمن للغذاء
وتشمل المخالفات عدم التقيد بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ المواد الغذائية، وضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى مخالفة اشتراطات تخزين أو عرض أو بيع مشروبات الطاقة، كما عُدّ عرض المواد الغذائية بجوار مواد التنظيف أو المبيدات مخالفة تستوجب الغرامة، إلى جانب الإخلال باشتراطات ومواصفات الدهون والزيوت المستخدمة في الطهي والقلي.
تتبع الأغذية والسجلات
وتضمنت العقوبات أيضًا عدم الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بتتبع الأغذية الصادرة عن الجهات المعنية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة بتتبع المنتجات لمدة لا تقل عن 180 يومًا بعد انتهاء صلاحيتها.
وتُعاقب أيضًا بذات العقوبة السابقة المنشآت التي لا تقوم بإبلاغ الجهة الرقابية عند الشك في مطابقة الغذاء للأنظمة أو عند الاحتفاظ بالرجيع من المواد التالفة أو المنتهية في أماكن غير مخصصة أو دون وضع بيانات واضحة تثبت حالتها.
مخالفات في النقل والعرض
ومن بين المخالفات التي تستوجب العقوبة نقل المواد الغذائية بدرجات حرارة غير مناسبة أو دون تركيب أجهزة قياس حرارة ”ترمومتر“، إلى جانب عرض أو حفظ الأسماك أو اللحوم خارج الثلاجات، وعدم توضيح أنواع ومصادر اللحوم المتداولة في المطاعم والمنشآت الغذائية أمام المستهلكين بشكل شفاف وواضح.
العصائر والمواد الغذائية الأخرى
شملت قائمة المخالفات السابقة تقديم العصائر من فواكه مجمدة أو نكتار أو شراب فواكه على أنها طازجة، أو إعداد عصائر مسبقة الصنع مخالفة للمواصفات، إضافة إلى مخالفة اشتراطات استخدام السكر المضاف في العصائر الطازجة وخلطاتها.
مخالفات أخرى متنوعة
وتضمنت العقوبات العبث أو إتلاف منافذ البيع مثل إشعال النار أو تخريب الأرصفة والحدائق، وتشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وكذلك ممارسة البيع عبر مركبات غير مرخصة أو باستخدام تراخيص منتهية للباعة الجائلين، كما شملت المخالفات تجهيز التوابل بعد استخلاص المواد الفعالة منها، أو عرضها وبيعها وهي فاقدة لخواصها الحسية مثل اللون أو الطعم أو الرائحة.
