مختبرات معتمدة وأنظمة رقابة.. اشتراطات تشغيل محطات «تعبئة المياه»
طرحت الهيئة السعودية للمياه، مشروع الإطار التنظيمي لمحطات تعبئة المياه، عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحفيز الاستثمار في قطاع المياه، إضافة إلى ضمان استدامة الموارد المائية.
وحددت الهيئة آلية عمل المنصة الرقمية لخدمات المياه اللاشبكية، والتي تُعد المنصة الحصرية على مستوى المملكة لإدارة العلاقة بين محطات التعبئة والناقلات والمستفيدين، وألزمت المرخص لهم بتسجيل بيانات محطاتهم كاملة عبر المنصة، بما في ذلك القدرة الإنتاجية وتدفق المياه وعدد نقاط التعبئة وساعات العمل.
واشترطت على المرخص لهم الالتزام بالتسعير المعتمد من الهيئة قبل ممارسة النشاط عبر المنصة، والتقيد بأوقات الاستجابة للطلبات والرد على الشكاوى، إضافة إلى ضرورة استقبال وتنفيذ جميع الخدمات إلكترونيًا.
وحظر الإطار التنظيمي تعبئة الناقلات غير المرخصة أو تعبئتها خارج طلبات المنصة الرقمية، وألزم المرخص لهم بتوفير التمكين اللازم لتنظيف الناقلات، وإشعار مقدمي الخدمة مسبقًا في حال وجود عجز أو تعذر عن التعبئة في الوقت المحدد.
وحدد مجموعة من الأحكام العامة الصارمة التي تهدف إلى ضبط عمل محطات تعبئة المياه، شملت حظر إنشاء أي محطة جديدة دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، مع إلزام المرخص لهم باستيفاء جميع الموافقات البلدية والمرورية والصحية ذات العلاقة.
وألزم المحطات بتركيب أنظمة متطورة لمراقبة الناقلات، والالتزام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، والتخلص الآمن من مياه الصرف والمخلفات، ولم يغفل التنظيم جانب الجودة، إذ ألزم المحطات بوقف عمليات التعبئة فورًا في حال وجود تلوث أو صدأ في المقطورات، مع توفير مختبرات معتمدة لإجراء الفحوصات وضمان سلامة المياه.
وقسّم الإطار التنظيمي المحطات إلى أربع فئات ”أ، ب، ج، د“ وفقًا للسعة الإنتاجية اليومية، وحدد لكل فئة اشتراطات خاصة مثل المساحة، عدد مواقف الناقلات، طول واجهة المحطة، ومتطلبات إضافية تشمل وجود مختبرات، ومحطات غسيل للمقطورات، ومبانٍ إدارية، وحراسة أمنية.
وأعفى التنظيم بعض المحطات من الترخيص، ومنها المحطات المخصصة للاستهلاك الذاتي أو تلك التي لا تتجاوز سعتها الإنتاجية اليومية 100 م 3، وألزم المرخص لهم بمراقبة جودة المياه وفق المعايير المعتمدة، وباتباع خطوات أساسية تبدأ من استخراج المياه من المصدر ومعالجتها أوليًا وكيميائيًا، وتنقيتها بالتناضح العكسي، ثم تعقيمها بالأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية، وصولًا إلى تخزينها وتعبئتها في المقطورات.
وخوّل الإطار التنظيمي، الهيئة، فرض عقوبات على المخالفين، تصل إلى إيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا، لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك في حالات مثل وجود خلل مؤثر في جودة المياه، أو تعبئة ناقلات مياه الشرب بمياه غير صالحة والعكس، أو عدم تمكين فرق الرقابة من أداء عملها، إضافة إلى عدم إجراء التحاليل الدورية أو انكشاف خزانات المياه قرب مصادر التلوث.
