ضمان مصرفي ومزود معتمد لـ «ترانزيت».. اشتراطات «التخليص الجمركي»
أكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مشروع تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“، يستهدف توثيق السياسات والتنظيمات والتشريعات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي، وتقليل زمن الفسح، وخلق بيئة عمل أكثر مرونة واحترافية، تسهم في تسريع تدفق السلع ودعم الاقتصاد الوطني.
واشترط المشروع لآلية النقل البري للبضائع بالعبور ”الترانزيت“ بين المنافذ الجوية والبرية، الاستعانة بمزود خدمة نقل بري معتمد لنقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى، بما يضمن الرقابة الكاملة على حركة الشحنات ويحافظ على سلامة الإجراءات.
وألزم طالب الرخصة بتقديم سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط ”التخليص الجمركي“، مع استثناء المنشآت الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، واشترط تحديد فئة الرخصة، سواء كانت عامة أو خاصة، وتوفير مقر مرخص لممارسة النشاط من قبل وزارة البلديات والإسكان أو الجهات ذات العلاقة.
وبيّن المشروع أن مدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وللهيئة الحق في عدم تجديد الرخصة بناءً على نتائج قياس الأداء، موضحةً أن تجديد الرخصة لا يشمل الأنشطة، إذ يتم تجديدها بشكل مستقل.
وحددت نوعين من الرخص، هما ”عامة“ تتيح للمنشآت مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد والتصدير، النقل بالعبور ”الترانزيت“، و”خاصة“ مخصصة لجهات القطاعين العام والخاص؛ لمباشرة تخليص بضائعها الخاصة وفق الاشتراطات المعتمدة.
وأقرّ المشروع بحق جهات القطاعين العام والخاص في تفويض أحد موظفيها ك ”مندوب خاص“؛ لإنهاء الإجراءات الجمركية، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، مع تقديم طلب رسمي للهيئة، فيما تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وشملت القواعد المحدثة اشتراطات تفصيلية لكل نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، حيث ألزمت منشآت الاستيراد والتصدير بتقديم ضمانات مستندية تكفل الوفاء بجميع الالتزامات المالية.
واشترطت على منشآت النقل بالعبور ”الترانزيت“ تقديم ضمان مصرفي يغطي الالتزامات المالية لمدة تتجاوز سريان الرخصة بعام كامل، مع الالتزام بتغطية أي نقص قد يطرأ والتعاون مع الهيئة في حال تأخر خروج البضائع.
وفيما يتعلق بنشاط النقل السريع، أكدت التعديلات ضرورة الحصول على رخصة غير مقيدة لمزاولة النقل الدولي للطرود من الجهة المختصة، إلى جانب تقديم الضمانات المالية المطلوبة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات والمعاملات الجمركية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وحدد المشروع عددًا من الضوابط لمنشآت التخليص، أبرزها توفير وسائل دفع إلكترونية، ومباشرة الأعمال عبر موظفين معتمدين لديها فقط، إضافةً إلى إنهاء التعهدات والقيود مع مالكي البضائع خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى، وسمح بإضافة خدمات النقل إلى جانب التخليص وفق اتفاق مع العملاء.
وشدد على ضرورة التزام العاملين بإبراز بطاقات الدخول أثناء تواجدهم داخل الدوائر الجمركية، بما يضمن الانضباط والالتزام بالإجراءات الأمنية، ومنح الهيئة حق قياس أداء المخلصين الجمركيين وتحديث الحوافز الممنوحة لهم وفق معايير محددة، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمة واستدامة تطويرها.
وفصل المشروع حالات إلغاء وتعليق وشطب الرخصة، حيث يتم الإلغاء في حال تصفية الشركة، أو إلغاء نشاط التخليص من السجل التجاري، أو عدم مزاولة المهنة لمدة 180 يومًا متصلة، ويمكن تعليق الرخصة عند انخفاض مستوى الأداء أو عدم الالتزام بالتدريب أو الضمانات المالية، وفي حال استمرار التعليق لسنتين دون تصحيح الأوضاع، تُشطب الرخصة نهائيًا، مع المنع من مزاولة المهنة في حالات الإدانة القضائية أو التلاعب بالرخصة.
وأضاف أن الرخصة ترتبط بالسجل التجاري المقدم، ولا يجوز نقلها إلى سجل آخر إلا بموافقة الهيئة، وذلك بما ينسجم مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
