كيف قد يورطك كرمك في مشاركة الواي فاي بقضية كبرى؟
حذر المحامي خالد الخميس من أن فتح شبكة الإنترنت الخاصة للآخرين، حتى لو كان بدافع المساعدة، قد يعرض صاحبها لمسؤولية قانونية كاملة في حال استُخدمت في ارتكاب جرائم معلوماتية، مثل إرسال تهديدات أو تحميل محتويات غير مشروعة.
وأوضح الخميس أن الجهات الأمنية عند تتبع أي نشاط إلكتروني مخالف، تعتبر صاحب الشبكة هو المسؤول الأول والمباشر عن هذا النشاط.
وأشار إلى أن إثبات براءة الشخص بأنه لم يرتكب الجريمة بنفسه قد يتطلب إجراءات تحقيق مرهقة وطويلة قد تستغرق أشهراً، حتى لو لم يكن على علم بما حدث عبر شبكته.
وشدد على أن حسن النية لا يُعفي من المسؤولية القانونية، داعياً الأفراد إلى توخي أقصى درجات الحذر، ورفض طلبات الغرباء على وجه الخصوص بفتح الشبكة لهم.
ولفت إلى أن هذا التحذير ينطبق على الشبكات الخاصة في المنازل، بينما تخضع الشبكات العامة في المقاهي والمطاعم لضوابط وإجراءات مختلفة.
ونوه المحامي الخميس بأن العقوبات المترتبة على هذه الجرائم تختلف باختلاف نوعها وخطورتها، مؤكداً أن بعض القضايا قد تتطور إلى استدعاءات دولية إذا ما ارتبطت بجرائم كبرى وعابرة للحدود، مثل الإرهاب أو استغلال الأطفال، مما يضع صاحب الشبكة في موقف قانوني بالغ التعقيد.
