”الموارد البشرية“ تطرح لائحة جديدة لتعزيز السلامة في المهن عالية الخطورة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة ”استطلاع“، مشروع لائحة جديدة لتنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية العاملين وضمان توفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتستند اللائحة إلى تعديل حديث في نظام العمل يهدف إلى ضبط آليات ممارسة هذه المهن وفق معايير دقيقة.
وتفرض اللائحة المقترحة مجموعة من الالتزامات على أصحاب العمل في القطاعين الخاص وغير الربحي والمسؤولين في القطاع العام، أبرزها ضرورة توفير التدريبات المتخصصة والفحوصات الطبية الدورية كشرط أساسي للحصول على تراخيص مزاولة هذه المهن.
وشددت على أهمية توفير معدات الحماية ومراقبة تطبيقها، ومتابعة التزام الجهات المتعاقدة بهذه الأحكام، ومنع تكليف أي عامل غير مرخص.
ولم تغفل اللائحة مسؤولية العاملين أنفسهم، حيث أكدت على أنها مسؤولية مشتركة، وأوجبت عليهم الالتزام الكامل بتدابير الوقاية، والحصول على الترخيص الرسمي قبل بدء العمل، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير آمنة أو أعراض صحية قد تؤثر على أدائهم.
وفي حال ثبوت عدم لياقة العامل صحياً، يتوجب عليه التوقف فوراً عن ممارسة مهامه.
ووضعت اللائحة آلية دقيقة لتصنيف المهن، حيث قسمتها إلى ”مهن خطرة“ تهدد السلامة الجسدية أو النفسية، و”مهن مقيدة“ تتطلب تراخيص خاصة لامتداد آثارها المحتملة إلى المجتمع أو البيئة.
ويستند التصنيف إلى معايير تشمل طبيعة العمل والمواد المستخدمة وإحصائيات الحوادث.
ورصدت اللائحة 26 خطراً رئيسياً، شملت مخاطر العمل في المرتفعات والأماكن المغلقة، والتعامل مع الكهرباء والمواد الكيميائية والإشعاعات، بالإضافة إلى المخاطر البيولوجية.
وتناولت اللائحة لأول مرة التأثيرات النفسية والاجتماعية، معتبرةً أنظمة الورديات الطويلة من بين الضغوط التي تتطلب إدارة متوازنة لظروف العمل.
وفيما يخص الجانب الصحي، نصت اللائحة على خضوع جميع العاملين لفحوصات لياقة طبية دورية، تُصنف نتائجها إلى ”لائق“، ”لائق بقيود“، أو ”غير لائق“، مع إتاحة حق الاعتراض على النتائج أمام لجنة مختصة. وأكدت اللائحة على سرية السجلات الطبية، حيث يقتصر اطلاع صاحب العمل على القرار النهائي المتعلق بقدرة العامل على أداء مهامه.
