تصرفات يومية بين الزوجين أصبحت تُصنف ”عنفاً أسرياً“.. تعرّف عليها
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تعريف الإيذاء لم يعد يقتصر على الضرر الجسدي، بل يمتد ليشمل أفعالاً تمس الاستقرار النفسي والمعنوي لأفراد الأسرة.
وبيّنت الوزارة أن تصرفات كالتهديد بالطلاق، أو الحرمان من الأبناء، أو فرض العزل القسري، تندرج الآن بشكل واضح ضمن صور الإيذاء النفسي التي تستدعي التدخل.
وأكدت أن التعامل مع هذه الحالات يتم عبر منظومة متكاملة تبدأ من مركز بلاغات العنف الأسري، حيث يُجرى تقييم أولي للبلاغ لتحديد مدى خطورته.
وأضافت أن التحكم المفرط في حرية أحد الزوجين أو تقييد تحركاته، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية المتكررة والسب والشتم، هي سلوكيات يتم التعامل معها بالجدية والحزم اللازمين لحماية المتضررين.
وتنتقل الحالات بعد التقييم الأولي إلى مراكز الحماية الأسرية المتخصصة، مع تفعيل آلية التدخل الفوري في المواقف الحرجة التي تتطلب استجابة عاجلة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية لضمان سلامة جميع الأطراف.
وتُبرز هذه الإجراءات كفاءة وسرعة استجابة النظام لحماية الأفراد قبل تفاقم الأوضاع.
ولم تقتصر جهود الوزارة على التدخل العاجل، بل شملت توفير حزمة من خدمات الدعم اللاحقة التي تهدف إلى استعادة استقرار الفرد والأسرة.
وتشمل هذه الخدمات توفير المأوى الآمن عند الضرورة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص، بالإضافة إلى وضع خطط سلامة شخصية للمتضررين لتعزيز شعورهم بالأمان وتمكينهم من تجاوز الأزمة.
وفي إطار سعيها لمعالجة جذور المشكلة، تقدم الوزارة برامج تأهيلية ووقائية متقدمة، مثل برنامج ”تعافي الأطفال“ الذي يركز على مساعدة الصغار على تجاوز الآثار النفسية للعنف، وبرنامج ”الحفاظ على الأسرة“ و”التواصل السليم“ اللذين يهدفان إلى تعزيز الروابط الأسرية الصحية وتجنب تكرار الإيذاء مستقبلاً.
