حظر البيع خارج المحلات.. 20 ضابطًا جديدًا لتنظيم سوق المعادن والأحجار الكريمة
طرحت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى إرساء معايير جديدة من الشفافية والانضباط في السوق، وضمان حماية حقوق المستهلكين، وقطع الطريق على الممارسات غير النظامية التي قد تضر بالقطاع.
وتؤسس اللائحة الجديدة لإطار تنظيمي متكامل، يبدأ من شروط الحصول على التراخيص الصناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مرورًا بتحديد العيارات النظامية الدقيقة، وصولًا إلى آليات الرقابة والتفتيش الصارمة، بما يعزز موثوقية السوق ويرفع من مستوى جودة المنتجات المتداولة.
وبموجب اللائحة، تم تحديد العيارات النظامية للمشغولات الذهبية بحيث لا يقل نقاؤها عن 14 قيراطًا، مع اعتماد عيارات 18، و 21، و 22، و 24 قيراطًا، كما تم وضع معايير دقيقة للفضة والبلاتين، في إجراء يهدف إلى توحيد المواصفات ومنع أي محاولات للغش التجاري.
ولن يُسمح بعرض أو بيع أي مشغولات ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة وعلامة التاجر التجارية وعيارها الفعلي، كما ألزمت اللائحة بتمييز المشغولات المطلية أو الملبسة بعبارات واضحة مثل ”مطلي“ أو ”ملبس“، مع إرفاق شهادات معتمدة توضح خصائص الأحجار الكريمة المركبة عليها، لضمان معرفة المستهلك بكافة تفاصيل القطعة التي يقتنيها.
وفيما يتعلق بالواردات، ستخضع جميع الإرساليات القادمة إلى المملكة لفحص دقيق بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث سيتم الإفراج عن المطابق منها للمواصفات، بينما ستواجه الشحنات المخالفة إعادة التصدير أو التكسير لضمان عدم تسربها للأسواق المحلية.
وشددت الضوابط الجديدة على ضرورة إصدار فواتير مفصلة للمستهلكين، تشمل كافة بيانات المنشأة والقطعة المباعة، مع توضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع، وألزمت التجار بالاحتفاظ بالسجلات والفواتير لمدة لا تقل عن عشر سنوات، لضمان إمكانية تتبع العمليات والتحقق منها عند الحاجة.
ومنحت اللائحة مأموري الضبط صلاحيات واسعة تشمل دخول المصانع والمتاجر، وسحب العينات للفحص المخبري، والاطلاع على السجلات، والاستعانة بالجهات الأمنية إذا لزم الأمر، على أن يتم إنجاز فحص العينات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
واختتمت اللائحة بالإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة، بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، ستتولى مسؤولية النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية، مما يضمن وجود جهة قضائية وفنية قادرة على التعامل مع أي تجاوزات بكفاءة وحيادية.
