”النيابة“: انقطاع الطفل عن التعليم يعرض المسؤول للمساءلة الجزائية

أكدت النيابة العامة أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يعد إحدى صور الإيذاء التي يعاقب عليها النظام، مشددة على أن المسؤول عن ذلك يعرض نفسه للمساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة، عبر قنواتها الرسمية، أن نظام حماية الطفل يوفر حماية عدلية شاملة لصون حقوق الأطفال من كافة أشكال الإيذاء والإهمال.
وفي هذا السياق، أكدت أن النظام يكفل حق الطفل في الحصول على التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لمستقبله وأحد أهم أعمدة تنميته.
وجاء تأكيد النيابة العامة ليعزز الوعي بالمسؤولية القانونية والاجتماعية تجاه تعليم الأطفال، مبيّنة أن حرمانهم من هذا الحق الأساسي لا يقتصر على كونه مخالفة تربوية، بل يرقى إلى كونه فعلاً مجرّماً بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود المستمرة للنيابة العامة لتعزيز الحماية القانونية للأطفال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام، وفي مقدمتها الحق في بيئة آمنة وتعليم جيد.