لائحة الأراضي البيضاء الجديدة.. رسوم تصل إلى 10% وفواتير تسدد قبل البيع
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، ومعالجة الممارسات الاحتكارية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
ومن أبرز ما جاء في اللائحة، تحديد نسب الرسوم السنوية بشكل متدرج وفق أولويات التطوير العمراني في كل مدينة، حيث قُسمت إلى خمس شرائح تبدأ من 2.5% للأراضي ذات الأولوية المنخفضة، وتصل إلى 10% من قيمة الأرض للأراضي الواقعة في النطاق ذي الأولوية القصوى للتطوير، بينما لا تُفرض أي رسوم على الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق الرسم في أي مدينة سيخضع لمعايير محددة، كوجود فجوة بين العرض والطلب، أو تضخم في أسعار العقارات، أو ارتفاع نسبة الأراضي غير المطورة.
ونصّت اللائحة على تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى تقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم وتحديد المدد اللازمة لتطويرها، على أن تضم في عضويتها خبراء معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لضمان دقة وعدالة التقييم.
وحددت اللائحة شروط إخضاع الأرض للرسم، بأن تكون غير مطورة، وتزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع، وتقع ضمن النطاق العمراني المعلن. وأكدت أنه يمكن أن يتوقف تطبيق الرسم في حال إنجاز البناء أو التطوير خلال المهلة المحددة، أو وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك.
وفي خطوة لضمان الجدية في التطوير، ألزمت اللائحة المالك بسداد الرسوم المستحقة قبل إتمام أي عملية بيع أو نقل ملكية للأرض. كما تضمنت اللائحة آلية لاسترداد الرسوم المدفوعة في حال التزم المالك بتطوير أرضه خلال المدة النظامية، مما يشكل حافزاً لتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
وأكدت الوزارة أن جميع المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات سيتم تخصيصها لدعم مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية، بالتنسيق مع وزارة المالية، مما يضمن أن تعود هذه الرسوم بالنفع المباشر على القطاع السكني والمجتمع.
