مهلة 30 يوماً.. إلزام الجمعيات الأهلية بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي
اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قواعد ”المستفيد الحقيقي“ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم إجراءات الإفصاح بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية.
وتهدف القواعد الجديدة، التي سيبدأ العمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، إلى رفع مستوى الحوكمة في الكيانات غير الربحية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية.
وتنظم القواعد عملية الإفصاح عن بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية، مباشرة أو غير مباشرة، على تلك الكيانات.
وبحسب القواعد، تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة بجمع بيانات كافية ودقيقة عن المستفيدين الحقيقيين والإفصاح عنها للمركز خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ القواعد، مع إلزامها بإبلاغ المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات خلال 10 أيام فقط من حدوثها.
وحددت القواعد بوضوح معايير تحديد المستفيد الحقيقي، ليشمل كل شخص طبيعي يشغل عضوية مجلس الإدارة أو الأمناء، أو منصباً تنفيذياً قيادياً، أو يمتلك سلطة تعيين وعزل القيادات، أو يمارس أي شكل من أشكال السيطرة الفعلية على أنشطة الكيان.
ولتنظيم هذه العملية، سينشئ المركز سجلاً مركزياً للمستفيد الحقيقي، يضم البيانات الأساسية للكيانات غير الربحية، بالإضافة إلى بيانات كاملة عن المستفيدين الحقيقيين تشمل الاسم ورقم الهوية والجنسية ووسائل الاتصال. وسيحتفظ المركز بهذه البيانات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع إتاحتها للسلطات المختصة عند الحاجة.
وأكدت القواعد أن أي مخالفة لأحكامها ستُعرّض الكيان المخالف للعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما سيعمل المركز على إصدار دليل إرشادي لمساعدة الكيانات على فهم وتطبيق الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر.
