التشهير على نفقة المخالف.. عقوبة جديدة لردع المخالفات البلدية الجسيمة
تضمنت القواعد التنفيذية الجديدة للائحة الجزاءات البلدية التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان، إجراءً لافتاً يجيز نشر منطوق القرارات العقابية على نفقة المخالف نفسه في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، خاصة عند تكرار المخالفات الجسيمة التي تمس الصحة والسلامة العامة.
ولا تقتصر الإجراءات الرادعة في اللائحة الجديدة على ذلك فحسب، بل شملت منظومة متكاملة من العقوبات المشددة، حيث تصل الغرامات المالية إلى مليون ريال للمخالفات الجسيمة، مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار.
ومنحت القواعد صلاحية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى أسبوعين، وصولاً إلى إلغاء الترخيص البلدي لمدة قد تصل إلى سنتين في الحالات الأشد خطورة.
ورغم صرامة هذه العقوبات، حرصت القواعد على إرساء مبدأ العدالة والتدرج، حيث فرقت بوضوح بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، واعتمدت آلية تبدأ بالإنذار ومنح مهل تصحيحية لبعض المخالفات.
كما سيتم تحديد قيمة الجزاءات بناءً على حجم المنشأة ”صغيرة، متوسطة، كبيرة“، لضمان عدم معاملة المنشآت الصغيرة بنفس مستوى العقوبة المطبقة على الكبرى.
ولتطبيق هذه القواعد بفعالية وشفافية، نصت اللائحة على التحول الرقمي الكامل في عمليات الرقابة، حيث سيقوم المراقبون البلديون المؤهلون بتحرير محاضر الضبط إلكترونياً وتوثيقها بالصور والفيديو، مع عدم الاعتداد بالمخالفات الورقية. وسيتم إخطار المخالفين عبر وسائل رقمية معتمدة كالرسائل النصية المرتبطة بمنصة ”أبشر“.
وتشمل هذه القواعد التنفيذية جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تقع ضمن اختصاص البلديات، حتى لو كانت حاصلة على تراخيص من جهات أخرى.
وأكدت الوزارة أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الرقابة، وتحقيق الشفافية، وضمان تطبيق العقوبات بعدالة، بما يعزز من سلامة وصحة المجتمع.
