منع «المحظورة والخطرة».. مخالفات النقل «الثقيل» للبضائع تتخطى 28 ألف ريال
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع جدول المخالفات والعقوبات ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لأنشطة النقل الثقيل، والتي شملت عقوبات مشددة تهدف إلى تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال والسلامة على الطرق.
وتضمنت اللائحة المقترحة فرض غرامات صارمة على ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث نصت على غرامة تصل إلى 16,800 ريال للمنشآت التي تمارس النشاط بترخيص منتهٍ، وترتفع العقوبة إلى 28,800 ريال للمنشآت في حال ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد إلغائه.
وفرضت غرامات باهظة تصل إلى 20,800 ريال عند ممارسة النشاط بترخيص مقيد أو التنازل عنه دون موافقة الهيئة.
وفيما يخص السائقين، حددت اللائحة غرامات تصل إلى 2,100 ريال لممارسة النشاط ببطاقة سائق منتهية، و 2,600 ريال عند تشغيل سائق ببطاقة ملغاة أو نقل مواد خطرة بسائق غير مؤهل.
ونصت على غرامة 800 ريال في حال عدم تقيد السائق بساعات القيادة والراحة المحددة نظاماً.
وركزت اللائحة على سلامة المركبات والبضائع، حيث فرضت غرامة 800 ريال لعدم تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن أو عدم توفر متطلبات السلامة، و 100 ريال لعدم الامتثال للفحص الفني الدوري.
وشملت غرامات تتعلق بأجهزة التتبع، تبدأ من 50 ريالاً في حال عدم وجود الجهاز وتصل إلى 100 ريال إذا لم يكن مرتبطاً بمنصة الهيئة.
وشملت المخالفات التشغيلية غرامة 800 ريال عند استخدام مركبة غير ملائمة لنقل البضائع، أو نقل مواد خطرة دون الالتزام بالاشتراطات، و 100 ريال لنقل مواد محظورة، و 50 ريالاً لتفريغ الحمولة في أماكن غير مخصصة، أو إيقاف الشاحنات بشكل عشوائي في الأحياء السكنية.
ولم تغفل اللائحة الجوانب الإدارية والتوثيقية، حيث فرضت غرامة 400 ريال لعدم إصدار وثيقة نقل أو بيان حمولة، و 50 ريالاً في حال كانت البيانات في الوثيقة غير مكتملة أو غير صحيحة.
ونصت اللائحة على غرامات تشمل 1600 ريال لعدم الامتثال لطلب حجز المركبة أو إدخال تعديلات في الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة الهيئة، و 400 ريال لعدم تعيين مدير للنشاط، و 50 ريالًا عند غياب مدير تشغيل حاصل على شهادة الجدارة المهنية.
وتضمنت غرامة 50 ريالًا لإيقاف الشاحنات داخل الأحياء أو الأراضي الفضاء بشكل عشوائي، و 2600 ريال للأفراد و 20800 ريال للمنشآت عند التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
