تعديلات ”هيئة المحامين“.. إلغاء لجنة الانتخابات وتغيير آلية اختيار الأعضاء
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، تعديلات جديدة على عدد من مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بناءً على طلب من وزير العدل، بهدف تطوير آليات العمل داخل الهيئة وتعزيز كفاءتها المؤسسية، بما يواكب المتغيرات التنظيمية ويعزز مهنة المحاماة في المملكة.
وتضمنت التعديلات إضافة ممثل من وزارة الاستثمار لعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وإتاحة مشاركة أوسع في تطوير قطاع المحاماة والاستثمار فيه.
نص القرار على حذف المادة السابعة من التنظيم، والتي كانت تنظم تشكيل ”اللجنة العامة للانتخابات“ بالهيئة، وما يتعلق بمهامها في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها. وبموجب التعديل، ألغيت أيضًا الفقرة السادسة من المادة الثامنة، التي كانت تنص على انتخاب الجمعية العمومية لخمسة أعضاء من مجلس الإدارة.
وبدلًا من الانتخاب، سيُعيّن الأعضاء الخمسة بقرار من وزير العدل، على أن تُطبَّق عليهم الشروط السابقة نفسها، ومنها الانتظام في سداد رسوم العضوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون صدر بحقهم أي قرار تأديبي نهائي. كما حُددت مدة عضويتهم بثلاث سنوات، مع عدم جواز التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين.
وشملت التعديلات أيضًا حذف صدر الفقرة السابعة من المادة الثامنة، بحيث أصبح اختصاص الجمعية العمومية يقتصر على الموافقة على ”الحسابات الختامية للهيئة“، بعدما كان يشمل في السابق اعتماد الميزانية السنوية.
وبموجب التعديلات، بات مجلس إدارة الهيئة مسؤولًا عن إعداد الحساب الختامي وإقرار الميزانية السنوية، فيما أُسندت مهمة إعداد مشروع الميزانية إلى الأمين العام للهيئة.
