حظر «البيع المشروط» والتوريد الحصري.. إرشادات «المنافسة» تنهي احتكار الزي المدرسي
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة إرشادات جديدة لإنهاء الممارسات الاحتكارية في قطاع توريد وبيع الزي المدرسي، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة، تلقتها الهيئة من أولياء أمور، بشأن ممارسات مدارس أهلية وعالمية لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من موردين حصريين.
وأشارت إلى رصدها اتفاقيات حصرية طويلة الأمد بين بعض المدارس والموردين، تمتد لفترات تتراوح بين 5 و 15 عامًا، وأن مثل هذه الاتفاقيات تحد بشكل كبير من المنافسة العادلة، وتؤدي إلى تحميل أولياء الأمور تكاليف إضافية، فضلًا عن تقييد حريتهم في اتخاذ قرارات الشراء.
وحظرت الإرشادات عددًا من الممارسات التي كانت سائدة، أبرزها إلزام أولياء الأمور بالتعامل مع مورد حصري واحد، أو قصر بيع الزي داخل أسوار المنشأة التعليمية فقط، مؤكدةً أن هذا السلوك يُعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة.
ومنعت الهيئة اتفاق المنشأة التعليمية مع الموزعين، على تحديد سعر إعادة بيع الزي المدرسي، أو وضع حد أدنى لسعره، وهو ما يقضي على المنافسة السعرية بينهم، إضافةً إلى منع ”البيع المشروط“، الذي يجبر المستهلك على شراء حزمة كاملة وغير مجزأة من قطع الزي المدرسي، مثل الزي الرياضي أو الشتوي، حتى لو لم يكن بحاجة إليه، وألزمت بإتاحة الخيار لشراء كل قطعة بشكل منفصل.
وفرضت الهيئة مجموعة من الالتزامات الواجب على المدارس مراعاتها، وألزمتها بالإعلان عن تفاصيل ومواصفات الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن 90 يومًا، وأن تكون تصاميم الزي بسيطة وغير معقدة، بحيث لا تحتوي على نقوش أو ألوان مركبة تحصر إنتاجه لدى مصدر واحد.
وأوجبت الهيئة على المدارس توفير شعارها بشكل مستقل وبسعر رمزي، ليتمكن المستهلك من شرائه وحياكته على الزي الذي يختاره من أي متجر، ويشمل نطاق تطبيق هذه الإرشادات جميع الأدوات المدرسية الأخرى التي تحددها المدرسة بمواصفات خاصة، كالحقائب والدفاتر وغيرها.
